كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في جلسة بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، عن مجموعة من التعديلات الهامة في مسار ترقية الأساتذة داخل قطاع التربية الوطنية. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الوضعية المهنية والمادية لأسرة التعليم، بما يتماشى مع الرغبة في تحفيز الكفاءات والرفع من جودة التعليم في المغرب.
أبرز التعديلات التي تم الكشف عنها تتعلق بتسريع وتيرة الترقية، حيث أصبح من الممكن للموظفين في قطاع التعليم الترقية من السلم 7 إلى السلالم الأعلى كل سنتين، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات. هذه الخطوة تُعدّ بمثابة حافز إضافي للأساتذة للاستمرار في عملهم بأعلى درجات الكفاءة، نظراً لما تحمله من إمكانية تسريع تقدمهم المهني.
أحد التعديلات البارزة في النظام الجديد هو إمكانية الوصول إلى الدرجة “خارج السلم” بحلول سن 40 عامًا. هذا التغيير يعتبر إنجازًا مهمًا، حيث كان في النظام السابق الوصول إلى هذه الدرجة يتطلب وقتًا أطول، مما قد يسبب شعورًا بالإحباط لدى العديد من الأساتذة الذين كانوا يجدون صعوبة في تحقيق هذا الهدف. الآن، يمكن للأساتذة الوصول إلى أعلى درجات السلم الوظيفي في وقت مبكر، مما يعزز من مكانتهم الاجتماعية والمهنية.
من الناحية المادية، يترتب عن هذه التعديلات زيادة ملحوظة في رواتب الأساتذة مع الترقية. ففي إطار النظام الجديد، من المتوقع أن يصل أجر الأستاذ إلى 15 ألف درهم شهريًا عند بلوغه سن الأربعين، بعدما كان في السابق يتراوح حول 7 آلاف درهم. هذه الزيادة تسهم في تحسين ظروف حياة الأساتذة، مما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
هذه الإصلاحات التي تم الإعلان عنها تمثل خطوة هامة في إطار تطوير منظومة التعليم في المغرب. من خلال تحسين ظروف الترقية والأوضاع المالية للأساتذة، تُسهم هذه الإجراءات في جذب أفضل الكفاءات وتحفيز العاملين في القطاع على الاستمرار في العطاء، مما سيعود بالنفع على جودة التعليم ومستوى الأداء العام في المدارس المغربية.
