إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في إطار سعيها لتعزيز القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال عرضها لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان، أن الحكومة رصدت أزيد من 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، بزيادة قدرها 21 مليار درهم مقارنة بسنة 2025، مع إحداث 27 ألف منصب شغل جديد.
خصص لقطاع الصحة ميزانية تبلغ 42,4 مليار درهم، بزيادة تقارب 10 مليارات درهم، وتوفير 8000 منصب مالي جديد. وستستمر الحكومة في تأهيل العرض الصحي وتوسيع الطاقة الاستشفائية، من خلال تجهيز المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وافتتاح مراكز جديدة ببني ملال وكلميم والرشيدية في أفق 2026. كما سيتم تحديث وتأهيل 1600 مركز صحي بكلفة إجمالية تصل إلى 6,9 مليارات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استكمال المرحلة الأولى لتأهيل 1400 مركز صحي.
وفي سياق تحسين الحكامة، ستُفعّل الحكومة الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب المجموعات الصحية الترابية.
أما في قطاع التربية الوطنية، فقد تم تخصيص 97,1 مليار درهم، بزيادة 11,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2025، مع إحداث 19.344 منصباً مالياً. وستركز الجهود على تعميم التعليم الأولي بإنشاء 40 ألف قسم جديد خلال 2026 و2027، ليستفيد منه أكثر من 1,5 مليون طفل. كما سيتم توسيع شبكة مدارس الريادة لتشمل أكثر من 7900 مؤسسة، في أفق تعميمها موسم 2027–2028، وبناء 193 مؤسسة تعليمية جديدة، إلى جانب تعزيز النقل المدرسي وخدمات الإيواء والإطعام.
وفي مجال التعليم العالي، رُصدت ميزانية قدرها 17,3 مليار درهم، لتقوية جاذبية الجامعة وربط البحث العلمي بحاجيات الاقتصاد الوطني. كما واصل قطاع التكوين المهني ديناميته، بإحداث 27 معهداً وافتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات، ليبلغ مجموعها 10 مدن عبر المملكة.
