خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي في إطار الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي بواشنطن، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، “نادية فتاح العلوي”، عرضا شاملا حول مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، مسلطة الضوء على دورها الاقتصادي والاجتماعي الحيوي.
وأوضحت الوزيرة أن المؤسسات والمقاولات العمومية تمثل أحد المكونات الأساسية في النموذج الاقتصادي المغربي، حيث يبلغ عدد المؤسسات ذات الطابع التجاري حوالي 60 مؤسسة، تساهم في الدورة الاقتصادية للبلاد برقم معاملات يقارب 25 مليار دولار، وبمردودية تصل إلى 40%.
منذ 2021، انخرط المغرب في إصلاحات مؤسساتية وهيكلية واسعة، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. ووفق فتاح، فإن هذه الإصلاحات تستهدف بالأساس تحسين الحوكمة، وتعزيز النجاعة، وضمان الاستدامة المالية لهذه المؤسسات.
كما أبرزت الوزيرة أن نسبة تمثيلية النساء في المجالس الإدارية لتلك المؤسسات بلغت 30%، وهو تطور نوعي يعكس التزام المغرب بتكريس التنوع وتعزيز المشاركة النسائية في مراكز القرار.
وفي معرض حديثها عن مساهمة هذه المؤسسات في التنمية، استشهدت فتاح بنماذج ناجحة، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي مكّن من تحقيق نسبة ربط كهربائي بلغت 99%، بالإضافة إلى أدوار استراتيجية يقوم بها كل من المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة طنجة المتوسط، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، باعتبارها فاعلين محوريين في تحديث الاقتصاد الوطني والانتقال الطاقي.
وشددت الوزيرة على أن التقدم في مجال الحكامة لا يقتصر فقط على التنوع أو تمثيلية النساء، بل يشمل كذلك تكريس قيم النزاهة وتعزيز آليات اتخاذ القرار المبني على الكفاءة والشفافية.
واختتمت “نادية فتاح” مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب يستعد لاعتماد نظام محاسبي جديد متوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مما سيساهم في تحسين الشفافية المالية وتعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين.
