تعيش مدينة القنيطرة منذ أسابيع على وقع توتر سياسي غير مسبوق داخل مجلسها الجماعي، حيث تحوّلت دورات المجلس إلى ساحة للمزايدات والصراخ، بعد أن واصل مستشارو حزب العدالة والتنمية نهج سياسة العرقلة والتشويش التي باتت سمة ملازمة لأداء المعارضة في هذه المرحلة، رغم أن الحزب نفسه كان المسؤول الأول عن تدبير شؤون المدينة لأكثر من عشر سنوات متتالية.
فخلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، شهدت قاعة الاجتماعات فوضى عارمة ومشادّات كلامية، وصلت حدّ توجيه اتهامات خطيرة إلى رئيسة المجلس الحالية أمينة حروزة، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، من طرف أحد مستشاري “البيجيدي”، الذي زعم علنًا أن انتخابها تم عبر “التزوير”، في مشهد وصفه الحاضرون بـ“السابقة الخطيرة” في تاريخ العمل الجماعي بالمدينة.
هذا التصرف أثار غضباً واسعاً في صفوف الأغلبية التي اعتبرت الاتهام إساءة إلى المؤسسات المنتخبة وإلى إرادة الناخبين، مؤكدة عزمها على ملاحقة صاحبه قضائياً بتهم القذف والتشهير.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذا الأسلوب العدائي الذي يمارسه مستشارو العدالة والتنمية يعكس إفلاساً سياسياً واضحاً بعد عقد من التسيير الذي لم يخلّف سوى تدهوراً في البنية التحتية، وتراجعاً في الخدمات، وركوداً ثقافياً واقتصادياً جعل المدينة، التي كانت تُعدّ من أهم الأقطاب الصناعية بالمغرب، تعيش سنوات من الجمود والضبابية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الأغلبية الحالية إلى استعادة ثقة المواطنين عبر إطلاق مشاريع تنموية وإعادة ترتيب أولويات المدينة، يواصل بعض مستشاري المعارضة تعطيل النقاشات الجادة وتحويل الجلسات إلى فضاءات للخصومات الشخصية، في محاولة لعرقلة أي إنجاز يمكن أن يُحسب للمجلس الجديد.
ويؤكد عدد من الفاعلين المحليين أن القنيطرة تحتاج اليوم إلى خطاب جديد يقوم على المسؤولية والواقعية، بعيداً عن أساليب “البلوكاج” والمزايدات السياسية، خاصة وأن المواطنين سئموا من الصراعات التي لا تُسمن ولا تُغني من تنمية، في وقت ينتظر فيه الجميع أن تستعيد المدينة مكانتها كواجهة حضرية وصناعية واقتصادية مشعة على المستوى الوطني.
