متابعة
دعا وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إلى تعزيز حق التتبع كرافعة أساسية لحماية الفنانين التشكيليين وضمان العدالة الثقافية في إفريقيا، مؤكداً التزام المغرب بتقوية الأطر القانونية لضمان حقوق المبدعين.
وأشار بنسعيد، خلال افتتاح الندوة الإقليمية الإفريقية حول حق التتبع التي نظمت الثلاثاء بالرباط من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى أن اللقاء يمثل “بداية لحركية إفريقية مشتركة نحو سوق فني أكثر عدلاً وشفافية”.
وأوضح الوزير أن حق التتبع يتجاوز كونه آلية قانونية، فهو اعتراف فعلي بمساهمة الفنانين في الثروة الثقافية والاقتصادية وتمكينهم من الحصول على نصيب عادل من القيمة المضافة الناتجة عن إعادة بيع أعمالهم الفنية.
وسلط بنسعيد الضوء على الخطوة التشريعية التي حققها المغرب باعتماد قانون حق التتبع في يونيو 2022 ودخول مرسومه التطبيقي حيز التنفيذ في يوليوز 2023، معتبراً أن ذلك يعكس إرادة المملكة في حماية الفنانين التشكيليين وتحديث منظومة حقوق المؤلف بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي جعل من الثقافة والقيمة اللامادية ركيزتين أساسيتين لتعزيز النموذج التنموي للمملكة، مشدداً على أهمية تأمين بيئة قانونية شفافة وآمنة للفنانين والمبدعين.
وأبرز بنسعيد أن الندوة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية ومناقشة سبل التطبيق الفعلي لحق التتبع، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والويبو لدعم التعاون في مجالات حقوق المؤلف وحماية التراث الثقافي.
وشدد الوزير على الدور المحوري للويبو، وخص بالذكر مديرها العام دارين تانغ ونائبته سيلفي فوربان، لدورهما في مرافقة الدول الإفريقية لبناء أطر تشريعية حديثة في مجال الملكية الفكرية، وختم بالتأكيد على ضرورة خروج الندوة بتوصيات عملية لتعزيز العدالة الثقافية وإعادة الاعتبار للفنان الإفريقي كصانع للذاكرة وجسر بين الحضارات.
