أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأياً جديداً حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، سجل فيه مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي اعتبرها ضرورية لضمان إصلاح شامل ومتوازن لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وأكد المجلس في رأيه أن تناول هذا المشروع لا يمكن أن يتم بشكل ناجع إلا في إطار رؤية مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار المنظومة القانونية للصحافة والنشر ككل، فضلاً عن المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية التعبير وتنظيم الإعلام. وشدد على أن القطاع يشهد تحولات عميقة تتطلب مراجعة تشريعية شاملة تستجيب لتحديات المهنة، من حيث الأخلاقيات والممارسات والنموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية.
وفي ما يخص تركيبة المجلس الوطني للصحافة، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز تمثيلية الجمهور داخل المجلس، مع الإبقاء على عضوية كل من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين، واتحاد كتاب المغرب، مع مقترح لتوسيع التمثيلية لتشمل جمعيات حماية المستهلك والمبادرات المواطنة المهتمة بمحاربة الأخبار الزائفة.
كما دعا المجلس إلى إحداث آلية شفافة لاختيار ممثلي الجمهور، تضمن الاستقلالية والفعالية في تمثيلهم، واقترح إدماج “فئة الحكماء” في هيكلة المجلس، مكونة من أربعة أعضاء (صحافيين وناشرين)، يتم اختيارهم وفق معايير دقيقة لضمان الحياد في اتخاذ القرارات، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وفي الجانب المتعلق بالانتخابات، اقترح المجلس اعتماد نمط انتخابي يقوم على التمثيل النسبي بنظام اللائحة، مع أسلوب “أكبر بقية”، وذلك بالنسبة لممثلي الصحافيين والناشرين، بما يضمن التعددية، ويمنح فرصة التمثيل للمؤسسات الإعلامية الجهوية والصغيرة. كما شدد على ضرورة تشجيع تمثيلية النساء في كافة أجهزة المجلس، والسعي نحو تحقيق المناصفة تماشياً مع مقتضيات الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية.
أما فيما يخص اختصاصات المجلس، فقد أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوسيع مهامه لتشمل إبداء الرأي في آليات الدعم العمومي الموجه للصحافة، مع التأكيد على توجيه هذا الدعم نحو تشجيع الاستثمار وجودة المحتوى. كما طالب بالفصل بين الدعم والإجراءات التأديبية، ودعا إلى تطوير آليات الوساطة والتحكيم للحد من اللجوء المفرط إلى العقوبات، مع وضع تعريف دقيق لمفهوم “الخطأ المهني”.
واقترح المجلس اعتماد نظام اشتراك سنوي متدرج حسب حجم المؤسسة الإعلامية، وتوسيع مصادر تمويل المجلس، من خلال فرض أجرة على بعض الخدمات، دون المساس باستقلاليته المالية والإدارية.
وفي ظل التحديات الجديدة التي تواجه قطاع الإعلام، شدد المجلس على أهمية إدماج الصحافيين المواطنين وصنّاع المحتوى ضمن برامج التكوين المستمر، مع ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للصحافيين والناشرين، خاصة في ما يتعلق باستخدام المحتوى من قبل أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما دعا إلى تشجيع البحث العلمي ودعم منصات التحقق من الأخبار، باعتبارها جزءاً من الرؤية الجديدة لتنظيم القطاع وتعزيز ثقة المواطن في الإعلام الوطني.
