متابعة
أعلن قصر الإليزيه، مساء الأحد، عن التشكيلة الحكومية الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، الذي أعيد تعيينه مؤخرًا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون بعد استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري.
وضم الفريق الحكومي الجديد 34 وزيرًا، حيث تولى لوران نونيز، محافظ شرطة باريس، منصب وزير الداخلية، بينما حافظ جيرالد دارمانان على حقيبة العدل، ورشيدة داتي على وزارة الثقافة، إلى جانب استمرار جان نويل بارو وزيرًا للخارجية.
كما جرى إعادة تعيين رولان ليسكور، أحد المقربين من الرئيس ماكرون، وزيرًا للمالية، في مرحلة تواجه فيها الحكومة ضغوطًا متزايدة لإقرار ميزانية عام 2026 وسط برلمان منقسم.
وعقب الإعلان عن التشكيلة، أكد لوكورنو أن الحكومة الجديدة “تشكلت لتأمين المصادقة على الموازنة قبل نهاية السنة”، مشددًا على أنها ستعتمد مقاربة أكثر انفتاحًا واستقلالية عن الانتماءات الحزبية.
ويأتي هذا التطور بعد أزمة سياسية غير مسبوقة شهدتها فرنسا إثر سلسلة من الاستقالات الحكومية خلال العامين الأخيرين، حيث يُعد لوكورنو خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخاب ماكرون في عام 2022.
يُذكر أن حكومة لوكورنو السابقة لم تعمّر سوى 14 ساعة، في حين رفض برونو ريتايو، زعيم حزب “الجمهوريين”، الانضمام إلى التشكيلة الحالية، ما يعكس استمرار الانقسامات داخل المشهد السياسي الفرنسي.
