شهدت جماعة “تنقوب” بإقليم شفشاون، نهاية الأسبوع الماضي، انطلاقة موسم القنص برسم سنة 2025–2026، في أجواء تنظيمية مشددة تراعي متطلبات الحفاظ على التوازن البيئي وتؤطر هذا النشاط التقليدي الذي يشكل جزءاً من الثقافة القروية بشمال المملكة.
ويُمارس القنص في جهة طنجة تطوان الحسيمة ضمن مجالات غابوية وطبيعية تمتد بين أقاليم شفشاون والفحص–أنجرة والعرائش، ويخضع لمراقبة دقيقة من طرف المصالح الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي تمنح تراخيص فردية أو جماعية للقناصين في إطار بنيات تنظيمية تشمل جمعيات وشركات مختصة في تنظيم القنص السياحي.
وتشير معطيات الوكالة إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تضم خلال هذا الموسم 241 قطعة قنص مكرية، تغطي ما يناهز 587 ألف هكتار. وتُعرف “قطعة القنص المكرية” بكونها مجالا طبيعيا يتم تفويته مؤقتا لجمعية أو شركة قنص بموجب دفتر تحملات يحدد شروط القنص، الأنواع المسموح بصيدها، وعدد المشاركين.
وعلى الصعيد الوطني، يبلغ عدد القناصة المرخص لهم خلال موسم 2025–2026 أكثر من 68 ألف شخص، موزعين على شبكة من 1600 قطعة قنص مكرية، تمتد على مساحة تفوق 4 ملايين هكتار، ما يعكس حجم الانخراط الوطني في هذا النشاط.
ويتوقع أن يُسهم انطلاق الموسم الجديد في إنعاش عدد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمجال القروي، خاصة في أقاليم شفشاون والفحص–أنجرة، من خلال الطلب المتزايد على خدمات الإيواء، النقل، والمرافقة، فضلا عن الحركية التجارية الموسمية التي ترافق هذه الفترة من السنة.
وتؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تنظيم القنص يدخل في صلب استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، وضمان المحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال دمج هذه الممارسة ضمن أدوات التخطيط البيئي وتتبع المنظومات الإيكولوجية.
