متابعة
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن إطلاق 43 وحدة جديدة مخصّصة لحماية الطفولة موزعة على مختلف أقاليم المملكة، بميزانية تناهز 11 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة الخدمات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية في هذا المجال.
ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية حكومية تروم تعميم مراكز الاستقبال والمواكبة لفائدة الأطفال في وضعيات هشاشة، باعتباره استثماراً في الرأسمال البشري ورافعة للتنمية الاجتماعية المستدامة.
الوزيرة “نعيمة بن يحيى” أوضحت، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن المغرب لم يعد يتعامل مع حماية الطفولة باعتبارها مجرد قضية إنسانية، بل كجزء أساسي من المنظومة التنموية، مؤكدة أن الاعتداءات ضد الأطفال، ولاسيما العنف الجنسي، تشكل خطراً مباشرا على مسار التنمية، وتستوجب خططاً وقائية وعلاجية تقلص التكلفة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.
وتعتمد الوحدات الجديدة على مقاربة ترابية مندمجة، حيث تجمع بين قطاعات الصحة والعدل والتعليم والأمن إلى جانب المجتمع المدني، لتقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية، تشمل إعادة التأهيل والإدماج. هذه المقاربة، بحسب الوزارة، تعزز العدالة المجالية والاجتماعية وتدعم النموذج التنموي الجديد.
كما تعمل الوزارة بالتوازي على تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة برسم 2025-2026، من خلال برامج تنفيذية تقوي قدرات الفاعلين المحليين وتُفعّل “البروتوكول الترابي لحماية الأطفال”، مع دعم الجمعيات المتخصصة في الإنصات والمساعدة الاجتماعية، وهو ما يفتح المجال أيضاً لخلق فرص عمل ضمن الاقتصاد الاجتماعي.
ومن بين المشاريع الهيكلية، يجري التحضير لإحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، من المرتقب أن تسهم في تحسين الحوكمة ورفع جودة الخدمات الموجهة للأطفال، بالتوازي مع تطوير مقاربة أسرية تعزز دور الأسرة في التربية والوساطة والدعم.
