محكمة فاس تُصدر حكماً بالحبس النافذ ضد الرئيس السابق لمجلس جماعة ميدلت

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً بالحبس النافذ ضد عبد العزيز الفاضلي، الرئيس السابق لمجلس جماعة ميدلت عن حزب “العدالة والتنمية”، رفقة أربعة من نوابه السابقين، بعد ثبوت تورطهم في اختلالات مالية وإدارية خلال الولاية الجماعية السابقة.

وأصدرت المحكمة حُكماً يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا على كل من المتهمين: عبد العزيز الفاضلي، اكبري الحور ، حسن ايطوي وسميرة زريوش (من حزب الأصالة والمعاصرة)، بالإضافة إلى المتهم الخامس، أيوب.ح. كما تم إلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني، بلغت قيمتها 20 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على شكاوى وشبهات بوجود اختلالات في تسيير المال العام داخل جماعة ميدلت. حيث تم الكشف عن مجموعة من التهم الجنائية التي طالت المتهمين، ومنها “تبديد واختلاس أموال عمومية”، “التزوير في محررات رسمية”، “إحداث تجزئة سكنية دون ترخيص”، و”مخالفة ضوابط البناء والتعمير”. كما تم التحقيق في منح رخص بناء دون موافقة الجهات المختصة، فضلاً عن تورطهم في قضايا أخرى تتعلق بصفقات مشبوهة.

في هذا السياق، كانت المحكمة الإدارية بمكناس قد أصدرت حكمًا سابقًا يقضي بعزل الفاضلي من رئاسة وعضوية مجلس جماعة ميدلت، وذلك بناءً على تقارير تفتيشية أظهرت وجود خروقات وإهمال في تنفيذ المشاريع والصفقات الجماعية، أبرزها صفقة اقتناء شاحنة لم تلبّ المواصفات الفنية، بالإضافة إلى فساد في منح تراخيص البناء وكراء مقر البلدية السابق.

كما تابعت محكمة غسل الأموال القضية، وأصدرت حكمًا آخر يقضي بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة التي تعود إلى المتهمين، والمكتسبة بعد تاريخ 3 مايو 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ. كما تم مصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للدولة، وذلك في إطار جهود المغرب لمكافحة الفساد المالي وغسل الأموال.

تعد هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة السلطات على محاسبة المسؤولين المحليين عن سوء تدبير المال العام، وضرورة تعزيز الشفافية والمراقبة في تدبير الشؤون الجماعية. كما تعكس توجهات الدولة المستمرة في مكافحة الفساد في مختلف القطاعات، خصوصًا في ظل التحقيقات التي أظهرت وجود موظفين أشباح يتلقون تعويضات دون عمل فعلي، وهو ما يعكس هشاشة بعض الأنظمة الإدارية في بعض الجماعات المحلية.