متابعة
أكدت وزارة العدل أن إدماج المرصد الوطني للجريمة في قانون المسطرة الجنائية الجديد يمثل خطوة نوعية تضع المغرب ضمن الدول الرائدة التي تبنت مقاربة حديثة في الحكامة الجنائية المبنية على المعطيات العلمية.
وأوضحت الوزارة أن 8% فقط من المراصد الوطنية للجريمة عبر العالم تحظى بتكريس تشريعي صريح داخل قوانين المسطرة الجنائية، ما يمنح المغرب موقعاً متميزاً دولياً.
المرصد، المحدث بموجب المرسوم رقم 2-22-400 بتاريخ 18 أكتوبر 2022 والقرار الوزاري رقم 1501-22 بتاريخ 19 أكتوبر 2022، بلغ محطة جديدة عقب صدور القانون الجديد في 8 شتنبر 2025، الذي حدد صلاحياته بوضوح.
وينص الفصل 51-3 على أن المرصد يساهم في بلورة التوجهات العامة للسياسة الجنائية من خلال جمع وتحليل المعطيات الإحصائية، ودراسة الظواهر المرتبطة بالجريمة، واقتراح توصيات للوقاية منها، مع إمكانية طلب البيانات من السلطات القضائية والأمنية والإدارية، في احترام لسرية الأبحاث والتحقيقات.
هذا التطور المؤسسي يعكس إرادة المملكة في تحديث منظومة العدالة الجنائية وفق التوجيهات الملكية السامية وخلاصات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، كما ينسجم مع توصيات الأمم المتحدة في مجال العدالة والسياسة الجنائية.
وبفضل هذا الإطار التشريعي الجديد، لم يعد دور المرصد يقتصر على جمع المعطيات فقط، بل أصبح فاعلاً استشارياً أساسياً في صياغة استراتيجيات مكافحة الجريمة والوقاية منها، مع توسيع مجال تدخله ليشمل مختلف المؤسسات المعنية.
ويطمح المرصد إلى تطوير أدوات جديدة للتحليل والتوقع، وتعزيز شراكاته المؤسسية، دعماً لبناء سياسة جنائية حديثة تستند إلى الصرامة العلمية والمعايير الدولية.
