أكد وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، أن التسجيلات المصورة بواسطة كاميرات المراقبة يمكن أن تُستخدم كدليل قانوني لإثبات الأفعال الإجرامية أو نفيها، بشرط أن يتم الالتزام بالضوابط القانونية المحددة من قبل القانون، مع منح القاضي الجنائي الصلاحية في تقدير صلاحية هذه الأدلة، دون الحاجة إلى إصدار تشريع خاص بهذا الموضوع.
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني أن النقاش حول التصوير في الأماكن العامة والخاصة يثير مجموعة من التحديات القانونية والعملية، بسبب تنوع القوانين المنظمة لهذا المجال وصعوبة التفريق بين عملية التقاط الصور وتخزينها. وأضاف أن هناك أيضًا مسألة هامة تتعلق بحماية الخصوصية، إذ قد تُستغل كاميرات المراقبة في اختراق هذه الخصوصية إذا لم تُستخدم بحذر.
وأشار وهبي إلى أن الفصل 447 من القانون الجنائي ينص على معاقبة من يقوم بتصوير الأشخاص في أماكن خاصة بدون إذن منهم. ولفت إلى أن غموض تعريف “المكان الخاص” أدى إلى تباين الاجتهادات القضائية، ما يعكس التوتر بين ضرورة حماية خصوصية الأفراد وبين مكافحة الجريمة. كما حذر من خطر التلاعب بالتسجيلات أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما قد يُفقدها قيمتها كأدلة أمام المحاكم.
في هذا السياق، ذكر الوزير أن هناك إطارًا قانونيًا خاصًا بحماية المعطيات الشخصية (القانون 08.09)، والذي يتضمن شروطًا صارمة لاستخدام أنظمة المراقبة. من أبرز هذه الشروط منع تركيب الكاميرات في أماكن حساسة مثل المراحيض أو أماكن العبادة، بالإضافة إلى تحديد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما أكد على ضرورة إشعار اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، مع توفير إشعارات واضحة للمواطنين.
وأخيرًا، شدد وهبي على أنه إذا كانت التسجيلات المصورة قد تمت وفقًا للشروط القانونية، يمكن اعتبارها وسيلة قانونية للإثبات في القضايا الجنائية، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي جعل من التصوير أحد الأدوات الأساسية في التحقيقات الجنائية والعدالة.
