باشرت السلطات ب”سبتة المحتلة” إعادة إحياء جمعية مدنية تنشط في حي “الأمير ألفونسو” بالمدينة ، في محاولة لإعادة ترميم المشهد الاجتماعي المهترئ داخل أحد أكثر الأحياء كثافة سكانية وتهميشاً في المدينة الخاضعة للاحتلال منذ القرن الخامس عشر.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان رئيس الجمعية، الذي شغل المنصب لما يقارب 16 عاماً، عدم رغبته في الترشح لولاية جديدة. ما دفع اللجنة الإدارية المؤقتة إلى فتح باب الترشح استعداداً لتنظيم انتخابات محلية من المرتقب أن تسفر عن مكتب جديد لقيادة الجمعية في المرحلة المقبلة.
ويقع حي “الأمير ألفونسو” في الجنوب الشرقي من “سبتة المحتلة”، وتقطنه أغلبية من أصول مغربية، ما أكسبه محلياً اسم “حي المغاربة”. ويُعزى هذا التسمية إلى الاستقرار الطويل لأبناء الجالية المغربية في الحي، وتفاعلهم المستمر مع التحولات الديمغرافية التي عرفتها المنطقة على مدى العقود الماضية.
ورغم تصنيفه ضمن “المناطق المستهدفة بالدعم الاجتماعي” حسب التقارير الرسمية الإسبانية، يعاني الحي من هشاشة بنيوية واضحة، تتجلى في ضعف البنيات التحتية، ارتفاع معدلات البطالة، واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي، ما يساهم في ترسيخ حالة من التفاوت التنموي مقارنة بباقي أحياء المدينة.
وتعتمد السلطات بالمدينة المحتلة في تدبير هذه المناطق على مقاربة مزدوجة؛ من جهة، تنشط الفاعلية الجمعوية عبر تمويلات أوروبية ومحلية، ومن جهة أخرى، يُحافظ على حضور أمني مكثف، دون تقديم رؤية تنموية شاملة ومستدامة تتجاوز الطابع المؤقت لهذه المبادرات.
وقد أثار توقيت هذه الدينامية الجمعوية الجديدة تساؤلات لدى عدد من الفاعلين المحليين حول مدى استقلالية الجمعية، وقدرتها على تمثيل الانشغالات الحقيقية للسكان، خصوصاً في ظل علاقات التبعية التي تربط عدداً من الجمعيات بهيئات التمويل والمصالح الحزبية داخل المنظومة السياسية التي تدير المدينة.
وترى قراءات متقاطعة أن هذه المبادرات تعكس نمطاً إدارياً يرمي إلى ضبط الحقل الاجتماعي من خلال أدوات مدنية تحت الرقابة، أكثر مما تمثل إرادة حقيقية لتمكين الساكنة من ممارسة حقها في المشاركة المحلية، لا سيما في الأحياء ذات الطابع الهوياتي الواضح مثل حي “الأمير ألفونسو”.
