متابعة
وجهت عدة هيئات نقابية ومهنية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربي، تعبر فيها عن استيائها من تمرير مشروع قانون رقم 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين وعرضه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الاثنين 9 شتنبر 2025، عقب مصادقة سريعة لمجلس النواب عليه.
وذكرت الرسالة أن المشروع واجه رفضاً شبه كاملاً من قبل الهيئات النقابية والصحفية والناشرين، إلى جانب المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، معتبرة أن تمريره دون توافق مع المهنيين يمثل تجاوزاً لمبدأ الحوار والتشاور الذي تنص عليه قواعد التنظيم الذاتي للقطاع.
وأضافت الهيئات الموقعة أن المشروع جاء مخالفاً للدستور وأحكام مدونة الصحافة والنشر، كما يفرض نمطي تمثيلية متعارضين داخل المجلس ونظام اقتراع فردي لا يحقق العدالة التمثيلية، ويمنح نفوذاً مفرطاً للناشرين الكبار على حساب المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة. كما اعتبرت أن المشروع يعتمد مقاربة ضبطية قد تضعف استقلالية الصحافة وتحد من حريتها، متناقضاً مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال الحريات النقابية والمهنية.
ودعت الرسالة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لسحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، وإعادة التفاوض والتوافق حوله وفق نص المادة 78 من الدستور، لضمان شرعية المشروع ومصداقيته أمام الصحفيين والناشرين والمهنيين.
وقد وقّع على الرسالة كل من: عبد الكبير اخشيشن (رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية)، محتات الرقاص (رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف)، محمد الوافي (رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال)، عبد الواحد الحطابي (الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة)، وعبد الوافي حراق (رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني).
