في ظل ما راج مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، وما رافق ذلك من معطيات متضاربة وتأويلات غير دقيقة، خرج النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، السيد زهير الحرش، بتوضيحات رسمية هدفها تنوير الرأي العام وتصحيح المغالطات المتداولة.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن كل ما يتم تداوله من ادعاءات بخصوص دوافع هذا المنع لا يمت للواقع بصلة، مؤكداً أن القضية لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بنشاط المعني بالأمر السياسي أو الأكاديمي، أو بممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانوناً، بل تتعلق بالاشتباه في ارتكابه لأفعال تدخل في نطاق جريمة غسل الأموال، حيث كشفت الأبحاث الأولية عن توصله بتحويلات مالية مهمة من الخارج، وامتلاكه لعقارات خضعت لتصاريح بالاشتباه طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
بناء على هذه الوقائع، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أسفر عن تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي قرر إحالة القضية على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهته، استناداً إلى الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي. ومن منطلق الحرص على استجلاء الحقيقة بكل الوسائل القانونية، تم توجيه إنابات قضائية دولية في هذا الإطار، وهو ما يقتضي بقاء المشتبه فيه على التراب الوطني لمواجهته بالنتائج المتحصل عليها من هذه الإنابات، والتحقيق معه حول ما ستكشفه من معطيات.
وفيما يخص الأساس القانوني لمنع السفر، أكد النائب الأول لوكيل الملك أن القرار اتخذه قاضي التحقيق، الذي أمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر طبقاً للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتيح للقاضي اتخاذ هذا التدبير كلما دعت الضرورة إلى ذلك خلال فترة التحقيق الإعدادي، دون أن يكون محدداً في أجل زمني معين. كما أن ما يروج حول خضوع هذا الإجراء للمادة 160 من نفس القانون غير صحيح، لأن هذه الأخيرة لا تسري على قرارات قاضي التحقيق في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أن للمعني بالأمر كامل الحق في سلوك مساطر الطعن القانونية المتاحة له، عوض اللجوء إلى حملات التشويش الإعلامي.
أما بشأن ما يتم تداوله حول وجود ارتباط بين هذا الملف والعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، فقد جرى التوضيح بأن العفو لم يشمل القضية الجارية المتعلقة بغسل الأموال، والتي لا تزال قيد التحقيق، مؤكداً أن هذه الجريمة تُعد قائمة بذاتها من الناحية القانونية، ومستقلة عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال موضوعها، خلافاً لما يتم الترويج له.
وختم النائب الأول لوكيل الملك تصريحه بالتأكيد على أن المعني بالأمر يحظى بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وأن القضاء يواصل عمله في هذا الملف بكل استقلالية ووفقاً لمقتضيات القانون، مع التذكير بأن احترام مبدأ سيادة القانون يفترض الالتزام بالمساطر القضائية وعدم السعي للتأثير على مجريات التحقيق عبر الادعاءات والمغالطات الإعلامية.
