توفيق بوعشرين، الذي يواجه اليوم مع زوجته وأخته قضية غسيل أموال أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، لا يزال يلجأ إلى خطاب المظلومية، مدعيًا أن التهم الموجهة إليه تأتي في سياق تضييق ممنهج على خلفية مقالاته الصحفية. هذه الادعاءات، التي سبق أن استخدمها في قضيته المتعلقة بالاستغلال الجنسي، تواجه الآن حقائق جديدة كشفت عنها تدوينة الصحفي يونس مسكين، والتي جاءت لتسقط كل مزاعمه وتضع الأمور في نصابها.
مسكين، الذي شغل منصب مدير نشر في جريدة أخبار اليوم، أكد في تدوينته أنه لجأ إلى القضاء لاستعادة حقوقه المهنية بعد سلسلة من التضييقات التي تعرض لها داخل المؤسسة. كما أوضح أنه أدلى بشهادته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مدعمًا تصريحاته بوثائق رسمية، حول ما اعتبره تدبيرًا ماليًا غير قانوني من قبل إدارة الجريدة. وأشار إلى أن مجموعة من زملائه السابقين رفعوا دعاوى قضائية ضد مالكي المؤسسة بسبب معلومات مهمة حول سوء الإدارة المالية التي أدت إلى انهيار المؤسسة وضياع حقوق العاملين.
وفي تدوينته، أشار مسكين إلى حملة شرسة تعرض لها بعد شهادته، والتي استؤنفت بشكل لافت بعد خروج بوعشرين من السجن. وعبّر عن استغرابه من محاولات البعض تعليق مشاكل بوعشرين الناتجة عن اختياراته وسلوكياته على شماعة آخرين، مؤكدًا أن مطالب الزملاء بحقوقهم لا علاقة لها بأي اعتبارات شخصية، وأن الدفاع عن بوعشرين لا يجب أن يكون على حساب حقوق العاملين وضحايا تجاوزاته.
لكن التساؤل الذي يظل قائمًا هو تفادي مسكين الحديث عن ملف الاستغلال الجنسي التي تورط فيها بوعشرين، رغم قربه من الملف ومعرفته بحقيقة ما تعرضت له زميلاته. هل سيظل يونس مسكين صامتا رغم أن موقعه و صداقاته تؤكد أنه يعلم الكثير!!
تدوينة يونس مسكين جاءت لتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن تهمة غسيل الأموال وسوء تدبير أموال الدعم الموجهة للمؤسسة ليست تهمًا مفتعلة. بوعشرين، الذي يحاول التستر خلف شعارات حرية الصحافة واضطهاد الدولة، يواجه اليوم حقائق خياراته وسلوكياته التي لا يمكن إنكارها أو الالتفاف حولها.
