إكسبريس تيفي : بقلم نجيبة جلال
ملف الاساتذة كيذكرنا بملف المحامين عندما أضربوا عن أداء مهامهم داخل المحاكم والمتقاضي، يعني المواطن، هو من تضرر من هذا التوقف. بنفس الطريقة التي نرى بها اليوم كيف تضرر أطفالنا من هذه الاضرابات المتوالية للاساتذة منذ قرابة اربعة أشهر!
واش الحكومة مسؤولة أو النقابات هي السبب أو التنسيقيات هي من زرعت الفتنة، هذه كلها فرضيات لا تغير في تضرر المواطنين شيئا. بالنسبة للمغاربة قاطبة، ملف التعليم “فياسكو” كبير وكل المتداخلين مذنبين فيه والضحية هم أطفالنا!
الحكومة عندها مشكل في سياساتها التواصلية، النقابات تحدثت باسم أساتذة لا تؤطرهم والتنسيقيات نتيجة حتمية لغياب الدور النقابي ورداءة التواصل الحكومي كما في ملفات عديدة.
لي كيكتبوا اليوم أن هناك ضرب في حق الاضراب بعدما بدأت قرارات التوقيف في حق أساتذة تفعل، ليست لهم دراية بمعنى حقوق المواطنين أو أنهم يريدون تجاهل مسؤولية أي قطاع توكل له الدولة التصرف في مرفق عمومي.
لأن أول مبدأ في القانون الاداري هو ضرورة استمرارية المرافق العمومية، يعني في كل الأحوال، شل مرفق عمومي هو جريمة في حق المغاربة…
و بعيدا عن كل المزايدات، اذا كنا نتفق في أن التحاور والنضال من حق أي مغربي في أي قطاع، فيجب الالتزام بأن استمرارية المرفق العمومي هو حق أساسي لكل مواطن، فما لا يقبله العقل، هو هذا التوقف وهذا الاستهتار بحقوق ابناء المغرب في التمدرس..
لذلك، الولوج إلى مرفق عمومي والاشتغال داخل قطاعات كما التعليم أو المحاماة أو الصحة أو غيرها من المرافق ثم محاولة التحكم فيها وفرض قواعد جديدة على الدولة مقابل شلها وتوقيفها أمر غير مقبول لانهم بذلك يقومون بتعطيل إرادي لمصالح المواطنين.
المدرسة العمومية ليست شركة أو حانوت أو “بيزنس”، يوم قبل الاستاذ”ة” الوظيفة أو التعاقد كان خاصوا يفهم أن حساسية عقده تكمن في كونه أولا عقد مع المواطنين وتوقفه لأجل الترافع مع الدولة من أجل وضعيته هو إعدام لحقوق المتمدرسين!
المدرسة العمومية ليست لعبة وكل المزايدات كيفما كانت محركاتها إجرام في حق الشعب المغربي.
