متابعة
سجلت أسعار لحم العجل بالمغرب ارتفاعات متتالية خلال الأيام الأخيرة، ما أثار قلق المستهلكين وفتح النقاش مجددًا حول القدرة الشرائية للأسر، في ظل غياب أي تحرك رسمي ملموس من وزارة الفلاحة والصيد البحري بقيادة أحمد البواري.
وأكد “المرصد المغربي لحماية المستهلك” في بيان له أن هذه الارتفاعات تؤثر بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن لحم العجل أصبح يشكل عبئًا متزايدًا على ميزانيات المواطنين. وأوضح المرصد أن الأسباب متعددة، منها ارتفاع أسعار الأعلاف، تراجع أعداد الماشية نتيجة الجفاف وانتشار بعض الأمراض، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع بسبب أسعار المحروقات، مع ممارسات احتكارية لبعض الوسطاء والتجار.
ودعا “المرصد” الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى التدخل العاجل لضمان استقرار الأسعار وتشديد المراقبة على السوق، مؤكدًا على أهمية تكثيف الحملات التوعوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم وتشجيعهم على التبليغ عن أي تجاوزات.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود السلطات والمؤسسات المعنية لتحقيق سوق لحوم نزيهة ومستقرة، تحفظ التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتفادي أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد المحلي أو بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، مع إبقاء المراقبة مستمرة لضمان حماية حقوق المواطنين.
