متابعةسجل الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني من سنة 2025 نموا بنسبة 4,6%، مقارنة بـ2,9% في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بتطور الأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت بـ4,5%، وانتعاش القطاع الفلاحي بنسبة 4,7% بعد فترة من التراجع بفعل الجفاف. ويعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة جزء من زخمه رغم التقلبات الدولية والضغوط الداخلية.
وارتفع عجز الميزانية إلى 24,8 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، مقابل 20,4 مليار درهم قبل عام، وفق تقرير “Strategy” الصادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش”، ما يعكس ضغوطا متزايدة على التوازنات المالية للدولة وحاجة أكبر للتمويل العمومي.
وفاقم العجز التجاري من ضغوط الاقتصاد، إذ بلغ 161,8 مليار درهم منتصف 2025 مقابل 136,7 مليار درهم قبل عام، نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، مما يكرس هشاشة الميزان التجاري في ظل استمرار التبعية للخارج في قطاعات حيوية.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا بـ0,4% على أساس سنوي في يونيو، بعدما كان قد تراجع بالنسبة نفسها في ماي، متأثرا بزيادة أسعار المواد الغذائية التي واصلت الضغط على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا الفئات الهشة. وتراجع معدل البطالة إلى 12,8% في الربع الثاني مقارنة بـ13,1% قبل عام، رغم فقدان وظائف في الوسط القروي بفعل آثار الجفاف.
واختتم مؤشر بورصة الدار البيضاء “مازي” شهر يوليوز عند 19.634,87 نقطة، بارتفاع شهري قدره 7,31% وسنوي بلغ 32,91%، مما يعكس تفاؤلا لدى المستثمرين بتحسن محتمل في بيئة الأعمال.
