المغرب يعزز شراكته الاقتصادية مع السنغال ويؤكد التزامه بنمو مشترك إفريقي

 المغرب يعزز شراكته الاقتصادية مع السنغال ويؤكد التزامه بنمو مشترك إفريقي

- ‎فياقتصاد, واجهة
رياض مزور

راديو إكسبرس

البث المباشر

متابعة

أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، في حديث خصّ به صحيفة Le Soleil السنغالية، أن التعاون الاقتصادي بين المغرب والسنغال يمثل ركيزة استراتيجية في مسار التكامل الإفريقي ونموذجًا ناجحًا للشراكة جنوب-جنوب.

وأشار الوزير إلى الارتفاع اللافت في حجم المبادلات التجارية بين البلدين، التي انتقلت من 98,5 مليون دولار سنة 2010 إلى 370 مليون دولار في 2023، ما يعكس دينامية متصاعدة ورؤية تنموية مشتركة.

ولتعزيز هذه الدينامية، كشف مزور عن ثلاث أولويات عملية: نقل الخبرات في مجالات حيوية مثل الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، وتنسيق استخدام البنيات التحتية المينائية لتسهيل التبادل، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة مخصصة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في المنطقة.

وأكد الوزير أن “السنغال شريك محوري في استراتيجية المغرب للتنمية الصناعية المشتركة بإفريقيا”، مبرزًا البرامج التقنية الجاري تنفيذها في عدة قطاعات إنتاجية.

كما أضاء على متانة وجاذبية الاقتصاد المغربي، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 55% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، مدعومًا بتنوع قطاعي وإطار قانوني مشجع، ما جعل من المملكة منصة استراتيجية للربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي.

وفي سياق حديثه عن آليات التموقع الاقتصادي، تطرق الوزير إلى قطاع الامتيازات التجارية الذي يسجل نموًا سنويًا بنسبة 25% خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بوجود 745 شبكة نشطة، 84% منها أجنبية، بحجم معاملات بلغ 20 مليار درهم، ما يعكس قدرة المغرب على تصدير علاماته وكفاءاته.

وأوضح أن خارطة الطريق الحكومية للفترة 2025-2027 تضع نصب أعينها تعزيز التصدير، وتوفير فرص الشغل، وترسيخ علامة “صُنع في المغرب”.

وقال مزور في ختام حديثه: “طموحنا واضح: بناء ازدهار مشترك مع إفريقيا”.

وتزامن هذا التصريح مع احتفاء Le Soleil بعيد العرش الـ26، من خلال ملحق خاص أشاد بنموذج التنمية المغربي وبالشراكات الاستراتيجية للمملكة داخل القارة، خاصة مع السنغال، مسلطًا الضوء على القطاعات الصناعية والرياضية في أفق احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *