بنك المغرب يطلق أولى تجاربه في العملة الرقمية ويعزز تحول القطاع المالي نحو الرقمنة

متابعة

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي أجرى أول تجربة تخص الأداء من نظير إلى نظير بالتجزئة، وذلك في إطار مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي.

وأكد الجواهري، خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، أن تجربة جديدة جارية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، لبحث حالة استخدام التحويلات المالية عبر الحدود.

وسجل الجواهري أن العملة الرقمية للبنك المركزي، باعتبارها عملة سيادية، تمثل خيارا واعدا للأداء الرقمي في المعاملات سواء الكبرى أو بالتجزئة، مبرزا أن المشروع يتم مواكبته بدراسات قانونية وتنظيمية معمقة. وأوضح أن الدراسات المنجزة بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ركزت على الأهداف الاستراتيجية للعملة الرقمية، وانعكاساتها الماكرو-اقتصادية، وتأثيرها على أنظمة الأداء.

وبخصوص العملات المشفرة، أشار إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون يؤطر استخدامها بهدف حماية المستهلكين والمستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق ومحاربة الجرائم المالية، والحفاظ على الاستقرار المالي. وأكد أن السلطات مطالبة بإرساء إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي لا تستوفي خصائص العملات السيادية، لما تحمله من مخاطر مرتبطة بغسل الأموال وتقويض دور الوساطة البنكية.

واعتبر الجواهري أن رقمنة الخدمات المالية في المغرب يشكل ثمرة تفاعل بين البنوك التقليدية، ومؤسسات الأداء، ومنظومة التكنولوجيا المالية الناشئة، مشيرا إلى إحداث مركز “Morocco FinTech Center” في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار الرقمي ومواكبة حاملي المشاريع.

وأبرز أهمية توفير إطار تشريعي مرن لشركات التكنولوجيا المالية، وتشجيع التعاون بينها وبين الفاعلين الماليين التقليديين، بما يسهم في تطوير قطاع دينامي ومندمج. كما أشار إلى تنفيذ مجموعة من المتطلبات التقنية والقانونية التي تواكب هذا التحول، مثل التوقيع الإلكتروني، والتحقق البيومتري، واستخدام الحوسبة السحابية، مع العمل على تطوير مجالات أخرى كالبنكية المفتوحة وتعزيز حماية البيانات في ظل الابتكارات التكنولوجية المتسارعة.