متابعة
توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن يشهد إنتاج واستهلاك الأغذية ذات الأصل الحيواني نموا ملحوظا في العقد 2025-2034، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع مستويات الدخل في الدول ذات الدخل المتوسط.
وأكد التقرير المشترك الصادر تحت عنوان “الآفاق الزراعية لمنظمة التعاون والتنمية والفاو 2025-2034″، أن هذا التحسن في مستوى المعيشة سيقود إلى زيادة في إنتاج الثروة الحيوانية وارتفاع في كمية السعرات الحرارية المستهلكة من اللحوم ومنتجات الألبان والسمك.
ورغم هذه الدينامية، شدد التقرير على أن هذه الزيادة وحدها لن تكفي للقضاء على سوء التغذية أو للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالقطاع الزراعي، داعيا إلى تحقيق مكاسب إضافية في الإنتاجية.
ويتوقع التقرير أن يرتفع متوسط السعرات الحرارية الناتجة عن الأغذية الحيوانية بنسبة 6 في المئة على المستوى العالمي، ليصل هذا المعدل إلى 364 سعرة حرارية يوميا للفرد في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، مقابل 143 سعرة فقط في الدول الفقيرة، وهو ما يبقى دون عتبة 300 سعرة الموصى بها من طرف الفاو.
ودعا الأمين العام لمنظمة OCDE، ماتياس كورمان، إلى الحفاظ على انفتاح الأسواق الزراعية وتعزيز الاستدامة، فيما شدد المدير العام للفاو، شو دونغيو، على ضرورة تعميم التقدم المسجل ليشمل الدول الأقل نموا، وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الغذائي العالمي.
وحسب التقرير، ستشهد الزراعة العالمية، بما فيها تربية الأحياء المائية والصيد، نموا بنسبة 14 في المئة خلال العقد المقبل، بفضل تحسين الإنتاجية في الدول المتوسطة الدخل. وسترتفع إنتاجية اللحوم ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 17 في المئة، كما سيزيد عدد رؤوس الماشية بنسبة 7 في المئة، مما سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات الزراعية بنسبة 6 في المئة.
وحذر التقرير من تعرض صغار المنتجين لمخاطر كبيرة بسبب تراجع الأسعار المتوقعة وتقلبات السوق، داعيا إلى توفير برامج دعم موجهة وولوج أفضل للأسواق لتحسين قدرتهم على الصمود.
وأكدت المنظمتان الحاجة إلى رفع الإنتاجية الزراعية بنسبة 15 في المئة، مع خفض الانبعاثات بـ7 في المئة، من أجل مكافحة الجوع وضمان استدامة الأنظمة الزراعية.
كما اختتم التقرير بالتشديد على أهمية التعاون الدولي والاعتماد على تجارة زراعية منظمة، مشيرا إلى أن 22 في المئة من السعرات الحرارية في العالم تمر عبر الحدود، وهو ما يبرز ضرورة تسهيل المبادلات التجارية لتحقيق توازن في توزيع الموارد وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.
