الجواهري: التمويل التشاركي بالمغرب يواجه تحديات السيولة والحكامة رغم تحسن المؤشرات

متابعة

في ندوة صحفية أعقبت افتتاح المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تجربة التمويل التشاركي في المغرب لا تزال في مراحلها الأولى، وتواجه تحديات بنيوية كبيرة، من أبرزها إشكالية السيولة، ضعف الحوكمة، وندرة الكفاءات المؤهلة.

وأشار الجواهري إلى أن الانطلاقة الفعلية لهذا النوع من التمويل لم تبدأ سوى بعد سنة 2020، رغم منح التراخيص الأولى في عام 2017، موضحًا أن بنك المغرب بادر بفتح المجال لهذا القطاع بشراكة مع بنوك مغربية أبدت استعدادها لخوض غمار التجربة.

وأوضح المسؤول ذاته أن كل منتج جديد في إطار التمويل التشاركي يخضع لموافقة المجلس العلمي الأعلى، في إطار تنسيق وثيق أثمر حتى الآن عن إصدار نحو 200 فتوى شرعية، من خلال حوالي 400 اجتماع، تم تنظيمها بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي ما يخص المؤشرات الرقمية، كشف والي بنك المغرب أن حجم التمويلات التشاركية بلغ نحو 35 مليار درهم، في حين لا تتجاوز الودائع تحت الطلب 12 مليار درهم، ما يشير إلى وجود فجوة تمويلية تؤثر على توازن هذا النظام المالي.

وأكد الجواهري أن أزمة السيولة تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه البنوك التشاركية، لافتًا إلى أن بنك المغرب، بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، قام بتطوير حلول تقنية وشرعية لمعالجة هذه الإشكالية، لكنها ما تزال محدودة وغير مستدامة. وأشار إلى العمل الجاري على بلورة حلول هيكلية من قبيل إصدار صكوك سيادية، أو السماح للأبناك التشاركية بإصدار صكوك خاصة بها لتعزيز رأسمالها وتمويل أنشطتها.

كما شدد على أن تحسين الحوكمة ووضع استراتيجيات خاصة بالبنوك التشاركية يبقى ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يجب أن يقتصر فقط على الأبناك الكبرى، بل يشمل جميع الفاعلين الراغبين في تطوير التمويل الإسلامي بالمغرب.

وفي سياق متصل، أبرز والي بنك المغرب أهمية عضوية المغرب الكاملة داخل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي يعتبر هيئة مرجعية عالمية في مجال المالية الإسلامية. ولفت إلى أن المغرب التحق بالمجلس كمراقب سنة 2007، ثم كعضو فعلي سنة 2012، ويشارك بانتظام في أنشطته.

واعتبر الجواهري أن احتضان الرباط لأشغال المنتدى يمثل محطة مهمة لتبادل التجارب والرؤى حول سبل تعزيز استدامة النظام المالي التشاركي، مشيرًا إلى أن هذا التطوير لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل أيضًا سوق التأمين، ولاسيما التأمين التكافلي، الذي يسهم في توسيع المنظومة المالية التشاركية.

وختم والي بنك المغرب بالتأكيد على أن المؤسسة تواصل العمل على رصد التحديات وتدارك النواقص، مع تسجيل تحسن تدريجي في المؤشرات، من خلال دراسات وأبحاث مستمرة تهدف إلى بناء بيئة متكاملة للمالية الإسلامية في المغرب.