متابعة
وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك المركزي الشعبي، وشركة ماستركارد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية، وتمكين مهنييه من حلول مبتكرة لتسويق منتجاتهم. جرى توقيع الاتفاقية بمقر كتابة الدولة بالرباط، في إطار شراكة استراتيجية تؤكد التزام الأطراف بتعزيز الإدماج الرقمي، ودعم النمو العادل، وتحسين دخل الصناع التقليديين.
نصت المذكرة على إنشاء منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية محليا ودوليا، إلى جانب توفير وسائل الأداء الإلكتروني، من قبيل الدفع بالبطاقات أو عبر الهاتف المحمول، وذلك من خلال مؤسسة الأداء M2T التابعة للبنك الشعبي. كما ستقدم عروض بنكية محفزة تستجيب لحاجيات المهنيين.
أبرزت الاتفاقية أن هذه الآليات ستمكن من تعزيز صادرات القطاع نحو الأسواق العالمية، إذ يتوقع أن تفتح فرصا تسويقية جديدة وتحسن من المردودية المالية للصناع، خاصة مع اقتراب تنظيم المغرب لتظاهرات عالمية ككأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030.
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن تحديث القطاع يمر عبر الرقمنة، مبرزا أن “المنتجات تقليدية، لكن وسائل العمل يجب أن تكون عصرية”. وأضاف أن تزويد الحرفيين بوسائل الدفع الإلكتروني وتأهيلهم رقميا، من شأنه أن يعزز قدرتهم على التفاعل مع الزوار والسياح خلال المناسبات الكبرى.
انطلقت المرحلة التجريبية للمنصة في إحدى الجهات، تمهيدا لتعميمها لاحقا على باقي مناطق المملكة، مع توفير مواكبة وتدريب للمهنيين لتسهيل انخراطهم في الاقتصاد الرقمي.
من جهتها، شددت نزهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة للبنك الشعبي، على أن الاتفاقية تدعم شمول الصناع المالي، وتفتح أمامهم فرصا جديدة في ظل التحول الرقمي، مؤكدة أن المجموعة تسعى لإدماجهم في النظام البنكي وتوفير خدمات ملائمة لطبيعة أنشطتهم.
أعرب مارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بماستركارد، عن فخره بالشراكة التي تستهدف تحسين ظروف عمل حوالي نصف مليون مهني في قطاع يُسهم بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن التحول نحو الأداء الإلكتروني خطوة مفصلية نحو تطوير القطاع.
أوضح محمد بنعمر، مدير ماستركارد لشمال وغرب إفريقيا، أن الاتفاقية تشمل أيضا توفير بطاقة ماستركارد ومنصة تدريب إلكترونية لرفع الوعي الرقمي لدى الصناع، ما سيمكنهم من رفع رقم معاملاتهم.
يذكر أن صادرات القطاع تضاعفت ما بين 2016 و2024، لتصل إلى 1.1 مليار درهم، محققة ارتفاعا بـ40% مقارنة بعام 2019، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ هذا القطاع الحيوي، الذي يشغل قرابة 22% من السكان النشطين في المغرب.
