صندوق النقد الدولي يرصد الإنجازات والتحديات في بنية الاقتصاد المغربي

متابعة

بعد موافقة صندوق النقد الدولي، بداية أبريل الجاري، على عقد اتفاق لاحق جديد لمدة عامين مع المغرب في ظل “خط الائتمان المرن” (FCL)، مُصمَّم لمنع وقوع الأزمات، بقيمة حوالي 4,5 مليارات دولار، بسط الصندوق تفاصيل التقرير القُطري حول “مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 والمراجعة الثالثة بموجب الاتفاقية وترتيبات منحها في إطار تسهيل المرونة والاستدامة”، مشيداً بـ”الإصلاحات الهيكلية” التي قامت بها المملكة.

وأورد التقرير، الذي صدر الإثنين في نسخة إنجليزية، ضمن خلاصة دالة، أنّ “الضبط التدريجي للمالية العامة استمرّ كما هو متوقع”، منوها بعد تقييمه مؤشرات اقتصادية ومالية متعددة إلى أن “ميزانية 2025 جددت التزام السلطات بخفض نسبة الدين الحكومي على المدى المتوسط”.

“تسهيل الصلابة والاستدامة”

من بين التدابير السبعة المقررة للمراجعة الثالثة والأخيرة تم الوفاء من طرف المغرب بـ”ستة تدابير”، وفق خبراء صندوق النقد الدولي.

ودعمت هذه التدابير، بحسب المصدر ذاته، “جهود المغرب في معالجة ندرة المياه، وإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وإدماج المخاطر المناخية بشكل أفضل في الموازنة، وزيادة تخضير النظام المالي” (‘المالية الخضراء’).

أما “التدبير الذي لم يتم الوفاء به فهو التدبير RM9، بشأن إنتاج وبدء تفعيل وثيقة تصميم لفرض ضريبة الكربون”، يردف التقرير ذاته، مسجلا أن “السلطات المغربية قررت تأجيل تنفيذ هذا التدبير لإجراء تحليل أكثر دقة للتصميم والأثر المحتمَل لضريبة الكربون، وإجراء المزيد من المشاورات مع أصحاب المصلحة”.

مواصلة تنفيذ الإصلاح

أشار التقرير القطري “رقم 2025/087″، الذي طالعت هسبريس نسخته الكاملة (نحو 103 صفحات)، إلى أن “السلطات المغربية واصلت تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلية وأعلنت عن إستراتيجية جديدة لتعزيز التوظيف”، في إشارة إلى الخطة الحكومية للتشغيل وإنعاش المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا المعلن عنها فبراير الماضي.

وتابع تقرير صندوق النقد الدولي، بعد إجراء مجلسه المديري التنفيذي المراجعة الثالثة وتقييمه أحدث التطورات في اقتصاد المملكة منتصف مارس 2025، بأنه “بعد تسارعه عام 2023 تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المائة عام 2024، إذ أدى موسم جفاف آخر إلى تقليص الإنتاج الزراعي”.

وحسب بيانات الوثيقة المفصلة فإنه بعد المناقشات التي انتهت في فبراير 2025 مع المسؤولين في المغرب حول التطورات والسياسات الاقتصادية المتّبعة خلص مسؤولو وخبراء الصندوق إلى أن “الطلب المحلي ظلّ قوياً في الأرباع الثلاثة الأولى من العام”، راصدين “تَعزّز الاستهلاك بسبب انخفاض التضخم والدعم المالي، واستفادة الاستثمار من بداية دورة بناء البنية التحتية”.

في المقابل ظل “الناتج غير الزراعي” مَرنًا، مدعومًا بانتعاش قوي في الاستثمار ومدفوعًا بـ”سلسلة من مشاريع البنية التحتية”، و”الاستهلاك القوي بسبب انخفاض التضخم والدعم المالي للأسر”.

ومع ذلك تستدرك المؤسسة المالية الدولية بأن “فقدان الوظائف في القطاع الزراعي أبقى على معدل البطالة مرتفعًا عند 13.3% في الربع الرابع من سنة 2024، مرتفعاً من 13.0 في المائة قبل عام، وأعلى بكثير من متوسط ما قبل ‘كوفيد-19’ البالغ -حينها– 9 في المائة”.

“ضُعف سوق العمل”

نبهت خلاصات التقرير القطري حول المغرب إلى ما بقيت عليه ظروف سوق العمل، واصفا إياها بأنها “ضعيفة”، وعازياً ذلك الوضع إلى “الخسائر الكبيرة في الوظائف وفرص العمل في القطاع الزراعي وانخفاض مشاركة القوى العاملة”.

و”قد خفَتَ تأثير قوة الطلب على عجز الحساب الجاري”، وفق ما وقف عليه خبراء الـFMI، مؤكدين أن ذلك جاء “بسبب استمرار الاتجاهات الإيجابية في أنشطة السياحة والتحويلات المالية لمغاربة الخارج، وكذا نمو الصادرات الصناعية”.

“مشاورات المادة الرابعة”

في تفاصيل مشاورات ومباحثات “المادة الرابعة” بين السلطات المالية المغربية ومسؤولي صندوق النقد الدولي ركزت المناقشات على “وتيرة ونوعية ضبط أوضاع المالية العامة”.

وقال التقرير معلقاً، في هذا الشأن، إنه “رغم ارتفاع الإنفاق الذي يعكس تدابير الحفاظ على الدخل المتاح وتمويل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المغربي كان العجز المالي أقل من المتوقع للعام الثاني على التوالي، وذلك بفضل الإصلاحات الضريبية التي وسّعت القاعدة الضريبية”.

وفي المستقبل استرسل تقرير صندوق النقد بأن “توفير جزء على الأقل من الإيرادات غير المتوقعة سيساعد على إعادة بناء الاحتياطيات المالية التي استُخدمت خلال الجائحة بسرعة”.

كما خلصت الوثيقة إلى أنه “تم تعزيز الإطار المالي متوسط الأجل، لكنه سيحتاج إلى تضمين المزيد من التفاصيل حول تكلفة تدابير السياسة الجديدة، بما في ذلك من تنفيذ أسرع مما كان متوقعاً للمشاريع الاستثمارية بموجب ميثاق الاستثمار الجديد والمخاطر المالية من الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص”.

توصيات

بحسب توصيات الصندوق بعد مشاوراته مع السلطات المالية المغربية “يستدعي ارتفاع البطالة المرتبط بنزوح فرص العمل في القطاع الزراعي وضع إستراتيجية جديدة لتعزيز فرص العمل بشكل مستدام، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص وتيسير نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة”، بتعبيره.

ومضى التقرير شارحا أن ذلك يتطلّب “توفير المزيد من المساعدات المالية والتقنية الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في سياق ميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح المراكز الإقليمية للاستثمار، وتفعيل صندوق محمد السادس”.

وختم المصدر نفسه: “تشكل الظروف المناخية المتغيرة خطرًا كبيرًا على التوقعات الاقتصادية، لكنها توفر –أيضا- فرصة لتطوير مزايا تنافسية في قطاعَي المياه والطاقة المتجددة. وبالإضافة إلى الاستمرار في تحسين البنية التحتية والإطار التنظيمي فإن تغيير أنظمة التعريفة يعد أولوية للتخفيف من ندرة المياه وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة”.