متابعة
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث الأسعار الجارية بنسبة 4,1 في المائة مقابل 6,2 في المائة المسجل سنة من قبل.
كما أظهرت المذكرة أنه مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة إلى 3,6 في المائة عوض 9,8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,7 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ملحوظا منتقلا من 9,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 33,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
