في تصعيد لاذع ضد الجزائر، اتهم عبد الله مايغا، وزير الدولة والإدارة الترابية والمتحدث باسم الحكومة المالية، الجزائر بإيواء إرهابيين بشكل ممنهج. وأكد مايغا، خلال كلمته في الدورة العادية 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن “الدبلوماسيين الجزائريين متورطون بشكل مباشر في توفير الحماية للإرهابيين الذين يزعزعون استقرار مالي”.
وفي هجوم حاد على الجزائر، أشار مايغا إلى التدخلات الجزائرية الخطيرة في الشؤون الداخلية لبلاده منذ انتهاء اتفاق الجزائر في 25 يناير 2024. وبلهجة قاسية، وجه رسالة مباشرة إلى وزير الخارجية الجزائري قائلا: “الاتفاق ميت فعليا ولن تستطيع طقوسك البالية إعادته للحياة. سنرد على كل رصاصة تُطلق علينا بنفس القوة، وسنواجه كل كلمة استفزازية بالرد المناسب”.
يأتي هذا التصريح في سياق الاتهامات المتكررة من المجلس العسكري الحاكم في مالي للجزائر بالتدخل العدائي في شؤون البلاد. ففي يناير الماضي، أنهت السلطات المالية العمل باتفاق الجزائر للسلام لعام 2015، الذي كان يهدف إلى تحقيق الاستقرار في شمال مالي بين الحكومة والمتمردين الطوارق، بسبب ما وصفته بـ”الأعمال العدائية” المستمرة من الجزائر.
وأكدت مالي أن الاتفاق لم يعد قابلا للتنفيذ بسبب عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتهم وبسبب الدور المشبوه الذي تلعبه الجزائر، باعتبارها الوسيط الرئيسي، في تأجيج النزاع بدلا من حله. وفي خطوة تصعيدية أخرى، استدعت وزارة الخارجية المالية في ديسمبر الماضي السفير الجزائري احتجاجا على “الأعمال العدائية” و”التدخل السافر” في الشؤون الداخلية لمالي، حيث تتهم السلطات الجزائر بعقد اجتماعات سرية مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك الحكومة المالية، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد وتحقيق مصالحها الخاصة.
هذا التصعيد الأخير يعكس التوترات المتفاقمة بين باماكو والجزائر، حيث ترى مالي في التحركات الجزائرية تهديدا خطيرا لأمنها واستقرارها، ويبدو أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مزيد من التصعيد في المستقبل القريب.
