بقلم : ادريس العاشري
مفهوم الشيك : إيجابيته وسلبياته على الاقتصاد المغربي.
هل يمكن لبنك المغرب والقطاع البنكي المغربي أن يعالج ظاهرة ارتفاع التداول بالكاش بدون إرجاع الثقة للشيك وجعله يتداول بشكل طبيعي بدون تردد ولا فقدان الثقة فيه؟؟؟
سؤال يطرحه المواطن بصفة عامة والتجار أصحاب المحلات التجارية بصفة خاصة خصوصا بعدما أصبح الشيك وسيلة سهلة للنصب والإحتيال رغم وجود قانون تجاري وجنائي ينظمان التعامل بالشيك.
للتذكير إلى حدود نهاية سنة 2023 بلغت قيمة التعامل بالكاش مايفوق 43،8 مليار درهم أي ما يعادل 4400 مليار سنتيم، احتياجات البنوك المغربية من السيولة ارتفع إلى 107.1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال دجنبر 2023 مقابل 99.2 مليار درهم خلال شهر نونبر 2023.
أرقام تجعلنا نتساءل عن الإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة ارتفاع التداول بالكاش وارجاع الثقة للشيك، من الناحية القانونية يعتبر الشيك كأداة للتعامل وللأداء الفوري في المعاملات التجارية أو المدنية باعتباره نقود كتابية مثل النقود الائتمانية التي يتكون منها السوق النقدي وأداة وفاء والتزام.
لاهمية الشيك وحماية لمصداقيته وحماية المتعاملين به نص القانون المغربي على مايلي: “يتوجب على كل شخص قبل أن يحرر ويوقع شيكا أن يتيقن من وجود رصيد في حسابه البنكي وقت توقيع الشيك ووقت تقديمه للاستخلاص.
” Le chèque est un moyen de paiement à vue qui nécessite l’existence de la provision lors de la signature et lors de sa présentation au paiement”.
ولكن الواقع يؤكد تزايد عدم احترام هذه الشروط مما جعل الشيك يفقد ثقته خلال المعاملات وعدم قبوله من طرف المحلات التجارية، فحسب تقرير بنك المغرب المتعلق بالوضع الاقتصادي للمغرب لسنة 2023، عرف الغلاف المالي للشيكات بدون رصيد مابين يناير 2021 وشهر دجنبر 2022 ارتفاعا بنسبة 11.8% نتيجة إرتفاع عدد إرجاع الشيكات بدون رصيد خلال سنة 2022 التي وصلت إلى 559.918 مخالفة الأداء وذلك بزيادة بنسبة 12% مقارنة مع سنة2021
في نفس السياق نجد في تقريره السنوي (بنك المغرب) حول الظرفية الإقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022 على أن هذه العوارض المبلغ عنها (الشيكات بدون رصيد) تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم، هذا رغم العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي بخصوص إصدار الشيك بدون رصيد كالمنع البنكي من إصدار الشيكات لمدة عشر (10 سنوات) وعقوبة جنائية (الغرامة أو السجن ) في حالة المتابعة القضائية.
إرتفاع عدد الشيكات بدون رصيد التي تعرف تزايدا من يوم لآخر يؤثر بشكل سلبي على :
- توازنات السوق النقدي بانشاء كتلة نقدية كتابية بدون مقابل: ( Infaltion par la monnaie)
- الحركة التجارية وافلاس عدد كبير من التجار والمقاولات بسبب تعاملهم بالشيك بدون رصيد.
- فقدان الثقة في الشيك وتشجيع التعامل بالكاش.
لإرجاع الثقة للشيك وتقليص عدد الشيكات بدون رصيد إتخد بنك المغرب عدة إجراءات تحفيزية تتمثل في العفو الضريبي تمنح لحاملي الشيكات بدون رصيد فرصة لتسوية وضعيتهم، نظيرا أداء المساهمة الإبرائية والمحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء، التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر سنة 2023.
