ترسيخ الشراكة الفرنسية المغربية بإطلاق «دار المصدّر والمستثمر» وتوقيع اتفاقيات استراتيجية بالدار البيضاء

نظّمت سفارة الجمهورية الفرنسية بالمملكة المغربية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، يوم 19 فبراير 2026 بالدار البيضاء، مراسم توقيع سلسلة اتفاقيات ومبادرات مؤسساتية تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب وتوجهاتها الاستراتيجية، استهلت بتوقيع عقد الإيجار الجديد بين السفارة والغرفة، بحضور السفير الفرنسي بالمغرب كريستوف لوكورتييه ورئيس الغرفة سيباستيان لو بونتي، وهو إجراء يعكس تجديد الالتزام طويل الأمد ويكرس دور الغرفة المؤسساتي والعملياتي ضمن المنظومة الفرنسية بالمغرب في خدمة المقاولات.

وتواصلت المراسم بإبرام اتفاقيتي شراكة بين الغرفة وكل من القنصلية العامة لفرنسا بالدار البيضاء والقنصلية العامة لفرنسا بالرباط، وقّعهما رئيس الغرفة إلى جانب القنصل العام بالدار البيضاء أيمريك شوزوفيل والقنصل العام بالرباط أوليفييه رامادور.

وتنص هاتان الاتفاقيتان على تخصيص مواعيد مؤطرة لتأشيرات رجال الأعمال لفائدة منخرطي الغرفة، وضمان استمرارية آليات الحركية الاقتصادية بين البلدين، كما تعززان المكانة المؤسسية للغرفة كمخاطب معترف به لمواكبة المقاولات في مساراتها المرتبطة بالتنقل والتوسع الاقتصادي.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة والمعهد الفرنسي بالمغرب، مثلها مديرته العامة أغنيس هومروزيان، لتعزيز الترويج للبرمجة الثقافية ولدروس اللغة الفرنسية، ما يعكس التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية ويعزز التنسيق داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب.

وفي ختام المراسم، أعلن المدير العام للغرفة جان شارل دامبلان عن إطلاق «دار المصدّر والمستثمر الفرنسي بالمغرب»، منصة هيكلية تهدف إلى تبسيط وتأمين وتسريع مشاريع المقاولات الفرنسية بالمملكة من خلال مواكبة مندمجة وموجهة نحو النتائج، بما يضمن وضوح المسار وفعالية التنفيذ.

وأكد السفير الفرنسي بالمغرب أن هذه المبادرات، التي تشمل تعلم اللغة الفرنسية والحركية المهنية ومواكبة المقاولات، تجسد الثقة التي توليها الحكومة الفرنسية للغرفة وتبرز دورها المحوري في العلاقة الاقتصادية الثنائية، كما ذكّر بتجديد امتياز المرفق العام «فريق فرنسا للتصدير» بين بيزنس فرانس والغرفة سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات، مع تركيز خاص على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة مستقبل الشراكة الاقتصادية الفرنسية المغربية، مؤكدا أن التجارة والاستثمار وتكوين الرأسمال البشري تمثل جوهر هذه الشراكة «رابح–رابح» المتجهة نحو قطاعات المستقبل.