متابعة
أكدت مجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات التنظيمية العميقة التي يباشرها المغرب من أجل تعزيز نشاط القطاع الخاص مرشحة لدعم النمو الاقتصادي، والحد من توسع الاقتصاد غير المهيكل، والمساهمة في إحداث فرص شغل جديدة.
وأبرز البنك الدولي، في تحيين لتقريره حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر بواشنطن، أن وتيرة هذه الإصلاحات جاءت أعمق مما كان متوقعا، ما يعزز آفاق الانتعاش الاقتصادي بالمملكة.
وسجل التقرير أن تحسن الظروف المناخية ساهم في انتعاش الإنتاج الفلاحي، ما انعكس إيجابا على الأداء العام للاقتصاد الوطني، مشيرا في السياق ذاته إلى تحسن أرصدة الحساب الجاري، مدعوما بارتفاع التحويلات المالية ومداخيل القطاع السياحي.
وتوقع المصدر ذاته أن يتراجع عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، من بينها المغرب، خلال الفترة ما بين 2026 و2027، مرجعا ذلك جزئيا إلى السياسات التقييدية المعتمدة، خاصة على مستوى المالية العمومية.
وبخصوص آفاق النمو، رجح البنك الدولي أن يبلغ متوسط معدل النمو بالمغرب 4.4 في المائة سنة 2026، مع تسجيل توسع أضعف في قطاعي الفلاحة والصناعة، مقابل نمو أكثر اعتدالا على مستوى التشغيل.
وعلى الصعيد العالمي، توقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف ليستقر عند 2.6 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في 2027، في مؤشر على استقرار نسبي خلال السنتين المقبلتين.
وتعد هذه التقديرات مراجعة تصاعدية مقارنة بالتوقعات السابقة التي أصدرها البنك الدولي في يونيو الماضي، ما يعكس تحسنا في الآفاق الاقتصادية العالمية.
