راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
سجلت عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 63 مليار درهم، بزيادة 11% مقارنة مع 2023، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 17% ليصل إلى 192,5 مليون عملية، وفق التقرير السنوي لبنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء.
وأشار التقرير إلى أن الأداء عبر البطاقات الإلكترونية، بما يشمل أجهزة الصراف الآلي والمدفوعات عبر الإنترنت، شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، مع تصاعد الاعتماد على حلول الدفع بدون تلامس لتصل إلى 74% من مجموع العمليات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، مقارنة بـ57% في 2023. كما ارتفعت عمليات الدفع عبر الإنترنت بنسبة 20% في العدد و11% في القيمة، لتبلغ 38,5 مليون عملية بقيمة 11 مليار درهم، مدفوعة بتطور خدمات دفع الفواتير الرقمية وتوسيع عمليات الدفع الحكومي الإلكتروني.
وعلى الرغم من هذا التوسع، استمرت عمليات السحب النقدي عبر البطاقات في التراجع الطفيف، بانخفاض 0,3% في العدد إلى 401 مليون عملية، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 1,1% لتصل إلى 403 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أن المعاملات المحلية للمغاربة ارتفعت لتشكل 32,4% من إجمالي عدد العمليات و13,6% من قيمتها. أما المعاملات الدولية عبر البطاقات الأجنبية في المغرب فشهدت زيادة بنسبة 58% في العدد و43% في القيمة، لتبلغ 38,3 مليون عملية بقيمة 41,7 مليار درهم، فيما استعادت عمليات المغاربة في الخارج نشاطها قبل الجائحة، بارتفاع 52% في العدد و37% في القيمة لتصل إلى 35,5 مليون عملية بقيمة 17,4 مليار درهم.
وسجل التقرير أيضًا أن النظام المغربي للأداءات الإجمالية (SRBM) شهد زيادة في أوامر الأداء للمشاركين المباشرين بنسبة 16%، لتنتقل من 328,698 عملية في 2023 إلى 381,039 عملية في 2024، بينما انخفضت القيمة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 6% نتيجة تراجع التحويلات بين البنوك. كما ارتفعت التحويلات لحساب الزبناء بنسبة 27% في العدد و7% في القيمة لتصل إلى 279,593 أمرًا بقيمة 2,696 مليار درهم، في حين بلغ الحجم الإجمالي للتسويات 19,316 مليار درهم بزيادة 6,4%، مدفوعًا بالعمليات المتعلقة باتفاقيات إعادة الشراء ضمن آلية “الوديع المركزي-ماروكلير”.
وسلط التقرير الضوء على تعزيز أمان وسائل الدفع من خلال تقييم المنتجات الجديدة، والرقابة الميدانية، والإجراءات التنظيمية لتسريع اعتماد الأداءات الإلكترونية، إضافة إلى تطوير نموذج موحد للحكامة وتأطير عمولة المقاصة لضمان تسعير عادل وديناميكية مستدامة. كما أبرز التقرير دعم صناعة وطنية للمالية الرقمية عبر المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco Fintech Center)، الذي يجمع المؤسسات المالية والشركات الناشئة والمستثمرين لتعزيز الابتكار وتطوير منظومة مالية متكاملة.
ويعكس التقرير استمرار دينامية التحول الرقمي في القطاع المالي المغربي، مع ترسيخ الثقة في الأداءات الإلكترونية، وتعزيز مرونة واستقرار البنيات التحتية للأسواق المالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الابتكار المالي.
