القطاع المالي: الصناديق المشتركة محرك التحول الاقتصادي في المغرب

متابعة

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار (ASFIM) المنعقد في الرباط تحت شعار «المئوية 2030: تعبئة الادخار الوطني لتمويل مشاريع المستقبل الكبرى»، أن الصناديق المشتركة أصبحت ركيزة أساسية في التحول السريع والمستدام للاقتصاد المغربي.

ومع تجاوز حجم أصولها المشتركة 790 مليار درهم، تُعتبر هذه الصناديق الآن فاعلاً محورياً في السوق المالي، قادرة على تحويل الادخار إلى مشاريع ملموسة ودعم نمو مستدام وشامل. وأكدت الوزيرة أن هذه الآلية تمثل أداة استراتيجية لتقليص الفوارق الاقتصادية وبناء مغرب أكثر عدالة وتنافسية على المدى المتوسط والبعيد، وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار المؤتمر إلى أن اعتماد القانون الجديد 03-25 شكّل مرحلة مفصلية للقطاع، من خلال تحديث إطار تنظيم صناديق الاستثمار، وتوسيع مجموعة المنتجات، وتعزيز إدارة المخاطر، وتحسين الشفافية، بما يواكب المعايير الدولية الفضلى.

من جانبه، أبرز خالد صفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أهمية تعبئة المزيد من الادخار الوطني لدعم النمو الجديد للمملكة القائم على الاستثمار، والتماسك الاجتماعي، والاستدامة. كما شدد على الدور المركزي للصندوق في تحويل الادخار المنظم إلى استثمارات مستدامة، داعياً إلى تنويع أكبر للموارد المالية، في وقت لا يزال حوالي 80% من الأموال المستثمرة محصورة في سندات الخزينة.

وجمعت الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر ASFIM أبرز الفاعلين العموميين والخواص حول هدف مشترك، يتمثل في تحويل الادخار الوطني إلى محرك أساسي لتمويل المشاريع الكبرى التي سترسم ملامح مستقبل المغرب.