متابعة
احتضن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، يوم الجمعة بالدار البيضاء، أول مؤتمر للتحالف الفرانكفوني للملكية الفكرية (AFPI)، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، والمعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا (INPI-France)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
وجرت فعاليات هذا اللقاء الدولي تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس التحالف، الذي أُطلق في أكتوبر 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس خلال القمة التاسعة عشرة للفرنكفونية. وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية ومنظمات اقتصادية، إلى جانب خبراء في الملكية الفكرية من عدد من الدول الفرانكفونية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رياض مزور على أهمية توحيد الجهود والبحوث والمعارف داخل الفضاء الفرانكفوني، الذي يضم أكثر من 800 مليون نسمة، من أجل استعادة الريادة في مجال الابتكار، مؤكدا على ضرورة “تثمين الكفاءات وإتاحة مزيد من الفرص للباحثين الفرانكفونيين”، معبّرا عن أسفه لاضطرار الكثير منهم إلى “تغيير لغتهم للتعاون على المستوى الدولي”.
وأشار الوزير إلى التقدم الذي أحرزه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مثنيا على أدائه الذي جعله “الأفضل في إفريقيا”، وداعيا إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات براءات الاختراع عبر إدماج التقنيات الحديثة لتوفير مزيد من الانسيابية والسرعة في مسار الابتكار.
وجمعت أشغال المؤتمر عددا من المديرين العامين لمكاتب الملكية الفكرية، من ضمنهم مدراء المكتب المغربي، والمعهد الفرنسي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون داخل الفضاء الفرانكفوني. كما نُظّمت مائدتان مستديرتان تناولتا موضوعين رئيسيين: تطور الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيا الحديثة، ودور المؤشرات الجغرافية في التنمية المستدامة.
من جهته، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز بابقيقي، أن هذا اللقاء يعكس إرادة المؤسسات الأعضاء في “توحيد الموارد وتطوير برامج مشتركة لضمان ملكية صناعية منفتحة ومتكيفة مع الخصوصيات المحلية”.
ويهدف التحالف الفرانكفوني للملكية الفكرية إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية، وتشجيع تبادل الخبرات، وإيجاد حلول ملائمة لاحتياجات المقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وشكل هذا المؤتمر الأول محطة بارزة في تعزيز الروابط بين الدول الفرانكفونية، مجددا التأكيد على مكانة الملكية الصناعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والتنافسية والإدماج.
