نظمت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، يوم الجمعة 3 أكتوبر بالرباط، مائدة مستديرة تحت عنوان “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030”.
اللقاء خصص لتشخيص واقع المقاولات الصغرى التي تمثل 99,6 في المئة من النسيج الاقتصادي وتشغّل نحو 74 في المئة من اليد العاملة الوطنية، في وقت سجلت فيه سنة 2024 إفلاس 33 ألف مقاولة، مع توقع تجاوز 40 ألف حالة خلال 2025.
رئيس الشبكة، رشيد الورديغي، دعا إلى تمكين المقاولات الصغرى من تمثيلية مؤسساتية داخل مجلس المستشارين والغرف المهنية، ومراجعة القانون الانتخابي لضمان صوتها في السياسات الاقتصادية. كما طالب بتمويل تفضيلي، وحصة قارة في الصفقات العمومية، وإدماجها ضمن البعثات الاقتصادية الرسمية.
الخبراء المشاركون شددوا على ضرورة إحداث وكالة وطنية للمشتريات العمومية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي جديد يقوم على الاستثمار الخاص والابتكار في التدبير.
وأكد المتدخلون أن دعم المقاولات الصغرى يشكل مدخلا رئيسيا لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل المستدامة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تمكينها من دور أكبر في الاقتصاد الوطني.
