شيانغهونغ وانغ : أستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة الشعب الصينية
في العقود الأخيرة، تم كسر الحاجز غير المرئي الذي يمنع النساء من الصعود إلى المناصب العليا في السياسة، والشركات التجارية، والمنظمات الأخرى في عدد متزايد من البلدان. لكن هناك حاجزًا آخر، وهو “السقف الزجاجي الثاني”، الذي لا يزال يعوق تقدم النساء. ونتيجة لذلك، تتجه النساء في مختلف القطاعات والبلدان إلى مغادرة سوق العمل بشكل مبكر – وليس باختيارهن.
تُعد المشكلة أكثر وضوحًا في الصين، حيث يتراوح سن التقاعد القانوني للنساء بين 50 و55 عامًا (حسب مهنتهن)، بينما يبلغ 60 عامًا للرجال. ولعدة سنوات، ظل نظام التقاعد القائم على الجنس، والذي كان يهدف في الأصل إلى “حماية” العاملات من الأعمال الشاقة على المدى الطويل، دون تغيير، رغم زيادة متوسط الأعمار وارتفاع نتائج التعليم والعمل للنساء. وقد أعلنت الحكومة الصينية مؤخرًا أنها ستبدأ في عام 2025 برفع سن التقاعد الإلزامي تدريجيًا إلى 63 عامًا للرجال و55 أو 58 عامًا للنساء. ويعد هذا التغيير متأخرًا، نظرًا لشيخوخة السكان السريعة في البلاد والأزمة المحتملة في المعاشات التقاعدية. وللأسف، لا يزال الفارق بين الجنسين في سن التقاعد قائمًا.
إن مغادرة النساء المبكرة من سوق العمل لها تداعيات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. أولًا، هناك خسارة في رأس المال البشري، خاصة بين المتعلمات. نظرًا لأن النساء في الصين يتقاعدن في وقت أبكر من الرجال في المتوسط، رغم تحقيقهن مستويات مشابهة من التعليم العالي، فإن الاقتصاد لا يستفيد بشكل كامل من مهاراتهن.
علاوة على ذلك، فإن السقف الزجاجي الثاني يزيد من تفاقم السقف الزجاجي الأول: حيث تتمتع النساء بفرص أقل للتقدم إلى المناصب القيادية، مما يؤدي إلى قلة النماذج والمرشدين للموظفات الشابات. على سبيل المثال، إذا كانت شركة صينية تقرر من بين موظفيها من يتم ترقيته إلى منصب قيادي، فلا يوجد حافز لاختيار امرأة في الأربعينيات من عمرها على رجل في نفس العمر، لأنها ستتقاعد في وقت أبكر. كما أن غياب النساء في المناصب العليا في الأعمال والحكومة يعني أن عمليات اتخاذ القرارات على المستويين التنظيمي والوطني يهيمن عليها الرجال، مما يعود بالضرر على المجتمع.
تواجه الصين، مثل العديد من البلدان، أزمة ديموغرافية، مما دفع إلى بذل جهود لزيادة معدل المواليد. ولكن الأمومة غالبًا ما تؤدي إلى قضاء النساء – اللاتي يواجهن أصلاً فترات زمنية أقصر في حياتهن المهنية – وقتًا أطول خارج سوق العمل، مما يؤدي إلى تقليل دخلهن على مدار حياتهن. وهذا يثني النساء عن إنجاب الأطفال، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة تضر بالمجتمع.
أخيرًا، قد تؤدي فترات العمل الأقصر إلى تقليص فوائد التقاعد للنساء من خلال منعهن من تمديد سنوات العمل لتعويض الانقطاعات المهنية الناتجة عن الإنجاب ومهام الرعاية. نظرًا لأن النساء يعشن أطول من الرجال في المتوسط، فإن ذلك قد يعرض استقرارهن المالي على المدى الطويل للخطر.
يمكن للشركات أن تتخذ خطوات ملموسة للاحتفاظ بالعاملات. قد يشمل ذلك إنشاء برامج إرشاد تقدم نماذج وقدوات وفرص للتواصل للنساء، وتعمل على مكافحة ثقافة “نادي الأولاد” التي ت perpetuate فجوات الترقية والأجور بين الجنسين. يمكن أن تساعد سياسات إجازة الوالدين للرجال والنساء في معالجة عدم التوازن في مسؤوليات الرعاية. ومن المهم أيضًا مكافحة التمييز على أساس العمر في التوظيف والاستمرار في العمل، وتقديم الدعم للنساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث أو مشكلات صحية أخرى تؤدي غالبًا إلى تركهن العمل.
يجب على القطاع العام تنفيذ تدابير مماثلة. على سبيل المثال، قامت كل من مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية في الصين ومكتبها الوطني للفلسفة والعلوم الاجتماعية بزيادة الحد الأقصى للعمر للنساء المتقدمات إلى برامج المنح البحثية الشبابية من 35 إلى 40 عامًا. وسيؤدي ذلك إلى توفير فرص متساوية أكثر للباحثات والأكاديميات اللاتي لديهن أطفال.
لكن في الصين، فإن التغيير الأكثر تأثيرًا الذي يمكن أن تقوم به الحكومة هو إنهاء سياسة التقاعد الإلزامي القائمة على الجنس. إن إلغاء إجبار النساء على مغادرة سوق العمل قبل الرجال سيكون خطوة نحو تحقيق المساواة وقد يزيد أيضًا من الطلب على رعاية الأطفال ورعاية المسنين.
بينما يبقى مساعدة النساء في الوصول إلى المناصب القيادية أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز المساواة بين الجنسين، يجب على القادة السياسيين والتجاريين أيضًا التركيز على خلق الظروف التي تسمح للنساء بالبقاء في مجالاتهن المهنية طوال الوقت الذي يرغبن فيه. وقد ابتعدت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان، عن تحديد سن للتقاعد الإلزامي، وتلك التي لا تزال تستخدمه لا تفرق بين الرجال والنساء في السن (روسيا هي واحدة من الاستثناءات القليلة). إن نظام تقاعد مرن من شأنه أن يضع شقًا كبيرًا في السقف الزجاجي الثاني في الصين من خلال السماح للنساء بتحقيق إمكاناتهن المهنية بالكامل.
