متابعة
يرجح صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل أداء إيجابي خلال سنة 2026، مع توقعات ببلوغ معدل نمو في حدود 4.4 في المائة، في ظل توازن بين عوامل دعم داخلية وتحديات خارجية مستمرة.
ويستند هذا التحسن المرتقب إلى دينامية اقتصادية سجلها المغرب خلال سنة 2025، مدفوعة بانتعاش عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الفلاحة والبناء والخدمات، إلى جانب تحسن وتيرة الاستثمارين العمومي والخاص.
ويرتقب أن يواصل هذا الزخم تأثيره خلال السنة الجارية، خاصة مع تحسن الموسم الفلاحي بفضل التساقطات المطرية، واستمرار أداء قطاع الخدمات، ما يعزز آفاق النمو ويحافظ على مستوى يفوق 4 في المائة.
في المقابل، يحذر الصندوق من تأثيرات المحيط الدولي، حيث تظل آفاق الاقتصاد الوطني رهينة بعدة مخاطر، من بينها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الطاقة، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد ينعكس على الطلب الخارجي والاستثمارات.
وعلى صعيد آخر، يبرز سوق الشغل كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، إذ لا تزال معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب، مرتفعة، في وقت لا يواكب فيه خلق فرص العمل وتيرة النمو المسجلة.
ويؤكد المصدر ذاته أن تجاوز هذه الإكراهات يمر عبر تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بتحفيز الاستثمار وتعزيز الإدماج المهني، بما يضمن تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة.
