جددت بوركينا فاسو، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لي تعد “الحل الأمثل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، السفير أومارو غانو، أن بلاده “كتجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لي رحب بفضلها مجلس الأمن بالجهود ذات المصداقية لي كيبذلها المغرب لاقتناعه بأن هاذ المبادرة تظل أفضل مقترح لتسوية هاذ النزاع”.
وأشار إلى أن مخطط الحكم الذاتي، لي كيتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، “يعد، بلا شك، بديل واقعي وموثوق” من أجل تسوية هاذ النزاع.
كما نوه الدبلوماسي بالدينامية الدولية لي كتتجسد من خلال الافتتاح الفعلي لحوالي 30 قنصلية عامة في المنطقة، من بينها سفارة بوركينا فاسو بمدينة الداخلة منذ أكتوبر 2020.
ولفت إلى أن بلاده كتنوه بالاستثمارات لي نجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج الجديد للتنمية لي تم إطلاقه سنة 2015. وقال “من المؤكد أن هاذ الاستثمارات كتساهم بشكل كبير وفعلي في الارتقاء بمستوى عيش الساكنة”.
وشاد السيد غانو بـ”احترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى الانخراط في الدينامية الرامية إلى تحقيق السلام.
من جانب آخر، جددت بوركينا فاسو دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما توصي بذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ 2007.
وفي هاذ الصدد، سجل الدبلوماسي البوركينابي أن بلاده كترحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية – تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي- وذلك من خلال الزيارات لي قام بها للأطراف المعنية بهاذ النزاع.
وفي هاذ الإطار، دعت بوركينا فاسو إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة الفاعلين الرئيسيين وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 من أجل استكمال هلذ العملية.
وختم سفير بوركينا فاسو بالتأكيد على أن تسوية هاذ النزاع الإقليمي عبر التفاوض والحوار “غيمكن من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وغيساهم حتما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها والحد من تفشي ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل” لي كتعاني منها بلاده منذ سنوات.
