إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن “اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق المكاسب نفسها المسجلة على مستوى ترشيد واستهلاك الطاقة خلال فصل الصيف”، مبرزة “عدم وجود خفضٍ فعلي وملموس في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية الذي ارتفع خلال سنة 2026”.
ونبّهت بنعلي، لدى جوابها عن سؤال برلماني شفوي، الاثنين بمجلس النواب، إلى “وجود تعقيد في تقييم آثار اعتماد هذه الساعة الإضافية”، مؤكدة “ضرورة تحيين الدراسة التي أُعدت سلفا، لا سيما مع وجود تعقيد في تقييم آثارها، ونظرا لتطور سلوك المستهلكين”.
وأفادت الوزيرة بأن “مسألة تقييم آثار الساعة الإضافية على المنظومة الكهربائية باتت جهويةً أكثر مما هي وطنية، لا سيما مع نقل نشاط التوزيع من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
وفي جديد موضوع قطاع الطاقة في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “أثر هذه الوضعية الجيو-استراتيجية العالمية اليوم يفوق أثر أزمات 1973 و1979 و2002، بشهادة الوكالة الدولية للطاقة”.
وقالت: “أتفهم شخصيا قلق المغاربة في هذا الجانب، طالما أن تأثير اضطراب مضيق هرمز واضحٌ على الأسعار، والذي يمر منه حوالي 20 في المائة من النفط العالمي وكميات مهمة من الغاز الطبيعي والمواد البتروكيماوية وعدد من المواد التي تدخل في إنتاج الأدوية والمواد الغذائية”، مضيفة أن هذه الوضعية تُعزى إلى “استهداف مجموعة من البنيات التحتية الطاقية المهمة في العالم خلال هذه الحرب”.
وحول التدابير التي قام بها في الجهاز التنفيذي في المغرب، قالت المسؤولة ذاتها إن “الحكومة عبّأت غلافا ماليا يصل إلى 1,6 مليار درهم كدعم، منها 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، حيث يصل مقدار دعم قنينة 12 كيلوغراما من البوتان إلى 78 درهما، مقابل حوالي 30 درهما خلال فترة ما قبل الحرب”.
وعلى صعيد قطاع الكهرباء، أشارت الوزيرة إلى تعبئة 400 مليون درهم، بالموازاة مع الإجراء الآخر الخاص بدعم مهنيي النقل بواقع 3 دراهم عن كل لتر من البنزين، بتكلفة شهرية تصل إلى 648 مليون درهم.
وارتباطا بسوق المحروقات بالمغرب، أفادت ليلى بنعلي بأن المخزون الوطني من الغازوال (المازوط) يبلغ 47 يوما، في مقابل أكثر من 49 يوما بالنسبة لمادة البنزين، على الرغم من الاضطرابات التي عرفتها بعض الموانئ إلى حدود الأسبوع الماضي، بما فيها ميناء المحمدية وميناء الجرف الأصفر اللذان كانا متوقفين عن العمل لمدة يومين.
وبخصوص مراقبة حركية الأسعار بين السوقين الوطنية والدولية، شددت المسؤولة ذاتها على “ضمان شفافية الأسواق وهوامش الربح في هذا القطاع حمايةً لمصالح المستهلكين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، في وقت لم تسجل السوق الوطنية أي انقطاع في التزويد”.
وتابعت بأن “وضعية المغرب حاليا جد مختلفة مقارنة بدول أخرى، بفضل التنسيق بين الفاعلين والتزام الجميع باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وتموين السوق الوطنية في ظروف آمنة، مع العلم أن أزيد من 80 في المائة من بلدان العالم تستورد المواد الطاقية”.
