راديو إكسبرس
البث المباشر
عقد نادي الوداد الرياضي، مساء الاثنين، جمعه العام العادي في أجواء مشحونة، طبعها النقاش الساخن بين المنخرطين وإدارة الفريق، على خلفية استمرار تداعيات عدد من الملفات العالقة، أبرزها قضية القائد السابق يحيى جبران والأزمة المالية التي عاشها النادي الموسم الماضي.
الجمع، الذي ترأسه هشام آيت منا بصفته رئيس المكتب المديري، خلص إلى المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لموسم 2024-2025، في وقت جدد فيه آيت منا التزامه بمواصلة إصلاح الوضعية الإدارية والمالية للفريق، رغم الصعوبات التي واجهها منذ توليه المسؤولية.
نزاعات وتسويات مالية ضخمة
التقرير المالي كشف عن أداء يفوق 3 ملايير و157 مليون سنتيم لتسوية نزاعات مع لاعبين سابقين وأندية أجنبية، وهو ماوصفه آيت منا بـ”الإرث الثقيل” من التسيير السابق.
ومن أبرز هذه الملفات:
• سايمون مسوفا: 510 مليون سنتيم
• بديع أووك: 374 مليون سنتيم
• رضا الجعدي: 334 مليون سنتيم
• نادي ستاد بريستوا الفرنسي: 367 مليون سنتيم
• نادي طرابزون سبور التركي: 118 مليون سنتيم
الرئيس أوضح أن المكتب الحالي تمكن من احتواء الأزمة وتفادي نزيف مالي أكبر، مؤكداً: “توليت رئاسة الفريق وسط وضع إداري معقد، وجميع العقود كانت منتهية. في عام واحد استطعنا تجاوز المشاكل، لكن ذلك كلّفني صحتي وماليوعائلتي. اليوم أطلب فقط دعم الجمهور والمنخرطين”.
ملف يحيى جبران يعود للواجهة
القضية الأكثر إثارة للنقاش كانت ملف القائد السابق يحيى جبران، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده رغم وجود اتفاقأولي. آيت منا كشف تفاصيل الملف قائلاً:
“جلسنا مع جبران ثلاث مرات، وكان لديه وعد من الناصيري بـ600 مليون سنتيم بعد المونديال. عرضنا عليه 400 مليونمع عقد جديد، لكنه تماطل ثم عاد يطالب بنفس الشروط. رفضت احتراماً لقميص الوداد.”
وأضاف أن ضغوط الجماهير عبر مواقع التواصل ساهمت في تراجع اللاعب وإرجاع مبلغ 400 مليون سنتيم للنادي: “الله يخلف عليه.”
نقاش حاد وتعهدات مستقبلية
الجمع العام لم يخلُ من انتقادات حادة حول أسلوب التسيير وضرورة المحاسبة، غير أن المنخرطين جددوا ثقتهم في المكتبالمديري الحالي، داعين إلى مزيد من الشفافية والحكامة.
واختتم اللقاء بتعهد الإدارة بمواصلة الإصلاح المالي، والبحث عن تعزيزات نوعية للفريق، مع الاتفاق على تقييم مرحلي لعمل المدرب بنهاشم بعد كل خمس مباريات، وفق ما ينص عليه عقده مع النادي.
