راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن تسجيل آلاف الملاحظات بشأن مخالفات شركات الحراسة بالمغرب خلال سنة 2024، إثر قيام مصالح تفتيش الشغل بـ1022 زيارة ميدانية.
وأسفرت هذه الزيارات عن رصد 9160 ملاحظة همت أساسا الأجور ومدة العمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحرير 36 محضرا قانونيا تضمنت 28 جنحة و64 مخالفة ضد مشغلين غير ملتزمين بالقوانين.
وسجلت المصالح المختصة 3411 ملاحظة تتعلق بالأجور، من بينها 2394 مرتبطة بعدم الأداء، إضافة إلى 958 حالة خرق للحد الأدنى للأجر. كما تم رصد 786 ملاحظة بشأن تجاوز ساعات العمل القانونية وعدم احترام أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية.
وأحصت الوزارة 346 ملاحظة في جانب الحماية الاجتماعية، شملت عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وغياب التأمين عن حوادث الشغل، فضلا عن تقصير في التأمين الإجباري عن المرض، ما يعكس ضعف التزام عدد من الشركات بالمقتضيات الاجتماعية الأساسية.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن نشاط الحراسة شهد توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما استدعى تقنينه بموجب القانون 27.06، مشددا على أهمية دور جهاز التفتيش في مراقبة مدى احترام المقاولات لمقتضيات مدونة الشغل.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024 نص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% ليصل إلى 17,10 درهم للساعة ابتداء من يناير 2025، معتبرا أن هذه الخطوة تمهد لتحقيق عدالة أجرية واجتماعية تشمل أعوان الحراسة، في انتظار معالجة مشروع مراجعة مدونة الشغل للإشكالات المرتبطة بالقطاع بشكل شامل.
