بنك المغرب يحذر من تأجيل إصلاح أنظمة التقاعد ويطالب بتحرك عاجل

متابعة

وجه بنك المغرب تحذيرا قويا بشأن الوضع المقلق الذي تعرفه أنظمة التقاعد، مؤكدا أن استمرار تأجيل الإصلاحات أصبح خيارا مكلفا يصعب تحمله. واعتبر البنك في تقريره السنوي لسنة 2024 أن هذا الورش لا يحتمل المزيد من التردد، داعيا إلى جعله أولوية قصوى في الأجندة الحكومية، خصوصا في ظل الضغوط المالية والديموغرافية المتزايدة التي تهدد استدامة النظام.

وكشف التقرير عن ملامح خطة إصلاحية متكاملة تمخضت عن اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، تقوم على إرساء منظومة جديدة تضم قطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، بهدف ضمان انتقال سلس نحو النموذج الجديد دون المساس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين الحاليين، في إطار رؤية تروم تحقيق حماية اجتماعية مستدامة ومتوازنة بين الأجيال.

واعتبر البنك أن التغير الديموغرافي الكبير الذي تشهده المملكة يمثل أحد أبرز العوامل التي تفرض هذا الإصلاح، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين تجاوزوا سن الستين من 8% إلى 13,8%، ما أدى إلى تراجع نسبة المساهمين مقارنة بعدد المستفيدين، وهو ما يهدد التوازن المالي لصناديق التقاعد ويجعل إعادة هيكلتها ضرورة حتمية لضمان استمرارها في أداء وظائفها الحيوية.

وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور شكلت ظرفية مناسبة للتقدم في هذا الورش، إلا أن غياب حوار اجتماعي معمق حال دون استثمار هذه الفرصة بالشكل الأمثل. وحذر البنك من أن مزيدا من التأجيل سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي، ويزيد من حجم التكاليف الاجتماعية المنتظرة لإنقاذ النظام، مما قد يعرض الأمن المعيشي للمتقاعدين الحاليين والمقبلين للخطر.

ودعا بنك المغرب إلى تعبئة شاملة لكل الأطراف المعنية من حكومة ونقابات ومؤسسات مالية لإطلاق إصلاح عميق وفعّال، مؤكدا أن مستقبل التقاعد في المغرب أصبح رهينا بمدى الجرأة والسرعة في اتخاذ القرار السياسي وتنزيل الحلول الضرورية قبل فوات الأوان.