الصندوق المغربي للتقاعد يوجه استثماراته نحو مشاريع عقارية حيوية بالمملكة

متابعة

يعزز الصندوق المغربي للتقاعد موقعه كمستثمر مؤسساتي وازن من خلال توجيه جزء من أمواله نحو مشاريع عقارية استراتيجية، خاصة على محور الرباط – الدار البيضاء، تشمل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والعدل، إضافة إلى المكاتب الإدارية.

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن هذه التوجهات تندرج ضمن استراتيجية تنويع محفظة الصندوق وضمان عوائد مستقرة على المدى البعيد.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق يتولى تدبير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، إلى جانب نظام تكميلي اختياري قائم على مبدأ الرسملة، ويشكل فاعلا استثماريا بارزا من خلال إدارته للأرصدة الاحتياطية الخاصة بهذين النظامين. وبلغ الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية، حسب المعطيات الرقمية المتوفرة، حوالي 58.8 مليار درهم كقيمة محاسبية بنهاية سنة 2024، مقابل 70.12 مليار درهم كقيمة تداولية، ما يمثل قيمة مضافة غير محققة تفوق 11 مليار درهم.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن الاستثمارات العقارية تمثل 1.15% من مجموع استخدامات الصندوق، مع تركيز خاص على هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تستثمر في عقارات موجهة للإيجار مع الدولة، لما توفره من ضمانات ومردودية مستقرة. ويمثل هذا النوع من الاستثمارات حوالي 18.81% من إجمالي استثمارات الصندوق، ما يؤكد التوجه نحو أدوات ذات عائد مضمون واستقرار مالي.

وخصص الصندوق، خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ما مجموعه 11.12 مليار درهم للاستثمار في القطاع العقاري، موزعة على سبع هيئات توظيف جماعي عقاري تتولى تسييرها ست شركات معتمدة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتساهم إدارة هذه الهيئات من قبل شركات متخصصة في تحسين السيولة من خلال فتح رأس المال أمام مؤسسات استثمارية أخرى، إلى جانب تعزيز العوائد عبر التمويل بالدين.

وأكدت الوزيرة أن استثمارات الصندوق لا تقتصر على محور الرباط – الدار البيضاء فقط، بل تشمل مختلف جهات المملكة مع تركيز خاص على المشاريع الحيوية، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية، وكليات الطب والصيدلة، والبنيات الإدارية التابعة لقطاعات التعليم والصحة والعدل.