إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
كانت قضية الصحراء المغربية محورًا رئيسيًا في المحادثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره البرتغالي، باولو رانجيل، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأخير إلى الجزائر. ورغم أن اللقاء تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فإن ملف الصحراء كان الأكثر بروزًا، خاصة مع محاولات الجزائر الضغط على البرتغال لمراجعة موقفها الثابت الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.
الجزائر، التي تسعى دائمًا إلى إعادة طرح ملف الصحراء في الساحة الدولية، أدرجت هذا الموضوع في محادثاتها مع البرتغال على أمل التأثير على مواقف الدول الأوروبية. لكن البرتغال، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، لم تُبدِ أي تغيير في موقفها، وأكدت مرة أخرى التزامها بسيادة المغرب على صحرائه.
الموقف البرتغالي الواضح كان قد تجسد في يوليو 2025، عندما أكدت البرتغال أثناء زيارة وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى لشبونة دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لتسوية النزاع، معتبرة أن هذا المقترح هو الأكثر جدية ومصداقية في إطار الأمم المتحدة. وأكدت البرتغال التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار رقم 2756 الذي يؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي واقعي يتماشى مع مبادرة الحكم الذاتي.
على الرغم من المحاولات الجزائرية المستمرة لفتح الملف من جديد في الساحة الدولية، إلا أن البرتغال تمسكت بموقفها الثابت في دعم المغرب، ما يعكس عزلة الجزائر في محاولاتها للتأثير على مواقف الدول الأوروبية. هذه العزلة تظهر جليًا في ظل تزايد التأييد الدولي للمقترح المغربي، حيث يواصل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، دعم الموقف المغربي فيما يتعلق بقضية الصحراء.
وبذلك، فإن الجزائر تواجه تحديًا دبلوماسيًا حقيقيًا، حيث تجد نفسها في مواجهة مواقف ثابتة من العديد من العواصم الأوروبية التي ترفض تغيير مواقفها الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي. في الوقت نفسه، تواصل البرتغال وغيرها من الدول الكبرى دعم المغرب في موقفه بشأن وحدة ترابه، مما يجعل محاولات الجزائر للضغط على هذه الدول غير فعالة، ويزيد من عزلتها على الساحة الدولية.
