قطاع التطهير السائل يحقق طفرة استثمارية ويتجه نحو تعميم المعالجة وإعادة الاستعمال

متابعة

بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع التطهير السائل بالمغرب إلى غاية نهاية سنة 2024 نحو 48,58 مليار درهم، من بينها 25,33 مليار درهم مشاريع منجزة، و23,25 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق.

وأفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الدولة ساهمت بما يناهز 17,67 مليار درهم عبر صندوق التطهير السائل والصلب ومعالجة المياه المستعملة، منها 11,67 مليار درهم تم صرفها فعليا حتى نهاية 2024.

وساهمت وزارة الداخلية بدورها في تمويل هذه المشاريع بما مجموعه 3,10 مليار درهم من خلال حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، تم منها إلى غاية نهاية العام المنصرم تعبئة 2,2 مليار درهم. وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التطهير السائل على المستوى الوطني، حيث تم تجهيز 223 مدينة ومركزا حضريا من أصل 385 بشبكة للصرف الصحي ومحطات لمعالجة المياه العادمة، ما عاد بالنفع على نحو 21 مليون نسمة.

وتتواصل حاليا الأشغال بـ72 مدينة ومركزا حضريا إضافيا، لتغطية حاجيات 1,25 مليون نسمة، في حين تمت برمجة تدخلات لفائدة 90 مدينة ومركزا خلال الفترة 2025-2034. أما في الوسط القروي، فقد تم تجهيز 43 مركزا فقط من أصل 1207 بشبكة صرف صحي ومحطة معالجة، لفائدة 105 آلاف نسمة، وتم الشروع في أشغال تجهيز 170 مركزا إضافيا لفائدة 442 ألف نسمة.

وأفاد الوزير أيضا أن المياه العادمة المعالجة أصبحت تشكل موردا بديلا يتم استغلاله في سقي المساحات الخضراء، حيث استُعملت هذه المياه في سقي 30 ملعبا للغولف ومناطق خضراء تابعة لـ16 جماعة، إلى جانب 6 مشاريع صناعية. وبلغ الحجم الإجمالي للمياه المعالجة والمعاد استعمالها سنة 2024 حوالي 53 مليون متر مكعب.

وأُعلن كذلك عن إطلاق برنامج وطني طموح يمتد بين 2025 و2034، بقيمة مالية تقدر بـ56 مليار درهم، يخصص منها 27 مليار درهم لاستكمال 389 مشروعا في طور الإنجاز أو الإطلاق، و29 مليار درهم لإنجاز 694 مشروعا جديدا يهم شبكات الصرف الصحي وإعادة استعمال المياه العادمة. ويأتي هذا البرنامج في سياق تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدولة والجهات في إطار المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنعقدة في دجنبر 2024.

وأكد الوزير أن قطاع التطهير السائل شهد منذ 2006 تحولا ملموسا ساهم في تحسين خدمات الصرف الصحي داخل الجماعات، من خلال إنجاز مشاريع هيكلية وتوسعة الشبكات، وإنشاء محطات المعالجة، مما انعكس بشكل إيجابي على الأوضاع البيئية والاجتماعية بالمملكة.