راديو إكسبرس
البث المباشر
أُلقي القبض على محمد دغاي، المعروف بنشاطه على منصة “يوتيوب”، يوم 25 يونيو 2025 من قبل مصلحة الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة. وقد وُضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـ”نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”.
التحقيقات الأولية كشفت أن دغاي بثّ ثلاثة مقاطع مصوّرة عبر قناته، استضاف فيها ثلاثة أشخاص – وُضعوا بدورهم رهن الاعتقال – عمد إلى تحريضهم بشكل مباشر على تقديم روايات كاذبة تمس سمعة مؤسسات عمومية وأفرادها.
في المقطع الأول، ادعى أحد الضيوف، بتحريض من دغاي، أنه تعرض لسوء المعاملة من طرف موظفي الشرطة خلال فترة الحراسة النظرية بكل من القصر الكبير والدار البيضاء، زاعماً حرمانه من الطعام والدواء، وتعرضه للعنف. غير أن نتائج البحث القضائي أثبتت زيف هذه المزاعم بشكل قاطع، وبيّنت أن الهدف منها لم يكن سوى المس بسمعة رجال الشرطة والتشكيك في نزاهة عملهم.
أما المقطع الثاني، فتمحور حول ادعاءات ضيف آخر زعم أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء ارتكبت “اختلالات مسطرية” في ملف يتعلق بابنه المتورط في قضية سرقة. وقد أظهرت الأبحاث الإدارية التي أُنجزت في سنة 2024 أن هذه الاتهامات لا تستند لأي دليل واقعي، وتشكل في جوهرها قذفاً علنياً في حق مؤسسة أمنية وأطرها.
في المقطع الثالث، بلغ التحريض مداه، حين استضاف دغاي شخصاً عمد، بتحفيز واضح منه، إلى توجيه اتهامات خطيرة وغير مدعومة بأي دليل ضد 18 مسؤولاً وموظفاً بالجماعة الترابية “واد المخازن”، حيث زعم وجود عمليات اختلاس للمال العام وإبرام صفقات مشبوهة، وادّعى حصول بعض المسؤولين على امتيازات غير قانونية. التحقيقات الجارية كشفت أن هذه التصريحات تدخل في خانة التشهير والاتهام العشوائي، ما يستوجب المساءلة.
توقيف دغاي ومن معه يُسلّط الضوء مجدداً على خطورة الاستعمال غير المهني والعدائي لمنصات التواصل، حين تتحول إلى أدوات لتصفية الحسابات وبث المغالطات والتشهير بموظفين عموميين دون سند قانوني. وهي ممارسات تضرب في العمق مبادئ دولة الحق والقانون، وتستوجب الحزم القانوني لضمان احترام كرامة الأفراد والمؤسسات.
في ظل انتشار هذا النوع من “الصحافة الزائفة”، تبقى مسؤولية السلطات القضائية والأمنية قائمة في مواجهة كل من يحاول تقويض ثقة المواطن في مؤسساته، عبر التضليل والتأليب، تحت غطاء حرية التعبير، وهي في الحقيقة حرية زائفة مموهة بمحتوى رخيص ومغرض.
