أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مدونة التجارة الحالية أصبحت عائقًا أمام تطور النشاط التجاري في المغرب، موضحًا أن الوزارة باشرت مراجعة جزئية لها شملت مدونة الشيك، لكنها ترى أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل نصوص أخرى، خصوصًا المرتبطة بصعوبات المقاولة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن النظام الحالي يفتقر إلى المنطق، إذ يعامل الشركات الكبرى والصغرى بنفس الصيغة في ملفات صعوبات المقاولة، رغم الفوارق الشاسعة في حجم رأس المال والقدرة المالية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يساهم في تضخم ملفات التهرب الضريبي والديون داخل المحاكم، ما يستوجب تدخلاً عاجلًا لإعادة تنظيم الإطار القانوني المتعلق بالمقاولات.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن إعداد مرسوم جديد يخص مهنة السنديك، بهدف تحسين تدبير صعوبات المقاولة، مشيرًا إلى أنه سيُعرض على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة.
