مكتب القنيطرة/
إعلان يمكن النقر عليه
في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على نظافة الشواطئ وجاذبيتها السياحية، تصر جماعة مهدية باقليم القنيطرة، على المضي في مشروع يكرّس العشوائية ويفرّغ أي حديث عن الحكامة من مضمونه. مشروع مثير للجدل يهدد بتحويل شاطئ مهدية إلى “سويقة” موسمية، تعج بعربات الأكلات السريعة، وأكوام النفايات، والفوضى البصرية.
المجلس الجماعي صادق، بكل هدوء، على دفتر تحملات يسمح بمنح أزيد من 74 رخصة مؤقتة لاستغلال الشاطئ خلال صيف 2025. عدد مرعب من التراخيص يغطي كل شيء: شاي، عصائر، فشار، مثلجات، معجنات، كريب، حلزون، بطاطس، كبّال، وأكلات سريعة. حتى بيع غزل البنات لم يُستثنَ من هذا المخطط.
هذه ليست فقط عربات متنقلة. المشروع يتضمن أيضاً إنشاء منطقة تجارية بمساحة 1600 متر مربع، فضاءات للرياضة وركوب الموج، ونقط بيع موزعة عشوائياً بين الكورنيش والرمال. المبرر: تنشيط الموسم الصيفي. والنتيجة المتوقعة: تدمير ما تبقى من جمالية هذا الشاطئ.
المثير في الأمر أن هذا المخطط يُمرّر تحت غطاء “طلبات عروض”، أو “بالتراضي عند الاقتضاء”، في غياب كلي لأي شروط صارمة للجودة أو احترام المنظر العام أو البيئة. هل هذا فعلاً مشروع للتنشيط السياحي؟
الواقع أن شاطئ مهدية لا يتحمّل مزيداً من العشوائية. من زاره في السنوات الأخيرة يعرف جيداً حجم الفوضى، والروائح، والنفايات، والضجيج، والمضايقات التي يتعرض لها المصطافون. واليوم، بدل تصحيح المسار، تصر الجماعة على تكريسه بقرارات لا علاقة لها بالتخطيط ولا بالتنمية.
وسط هذا العبث، تبقى الآمال معلقة على عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، لوضع حد لهذه المهزلة. فهل يتدخل قبل فوات الأوان؟ أم أن الشاطئ سيُسلّم مجدداً لعقلية تجارية ضيقة، لا ترى في الفضاء العمومي سوى فرصة للربح السريع؟
1 326 زيارة , 1 زيارات اليوم
جواد الخطاب
انا عضو بالمجلس الجماعي لمهدية وقد صوتت برفض دفتر التحملات الخاص بهذه المتوقع لاعتبارات عديدة وباعتباري من ساكنة مهدية الشاطئ لدي نظرة مختلفة عن العشوائية التي باتت تميز توزيع الرخص والمواقع