متابعة
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب قام رسميا بإحداث ثماني محميات بحرية موزعة على طول سواحله المتوسطية والأطلسية، وذلك في إطار التزاماته بالتنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي البحري.
وأكدت بنعلي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من منتدى البحر المنعقد بالجديدة، أن المملكة تسعى إلى بلوغ نسبة 10 في المائة من المساحة البحرية المحمية في أفق عام 2030، في انسجام مع الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي. وأشارت إلى أن رفع هذه النسبة إلى 30 في المائة من شأنه أن يزيد الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 500 في المائة، وهو ما سينعكس إيجاباً على قطاع الصيد البحري وعلى تحسين الظروف الاقتصادية للمجتمعات المحلية.
وأبرزت أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى سلسلة من التدابير القانونية والمؤسساتية لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية، في إطار استراتيجية وطنية تدمج مبادئ الاستدامة في جميع السياسات العمومية.
وأوضحت أن المصادقة على القانون المتعلق بالساحل وضعت أسس الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها بروتوكول الإدارة المتكاملة الملحق باتفاقية برشلونة.
وفي ما يخص مكافحة التلوث، أشادت الوزيرة بنتائج برنامج “ساحل بدون بلاستيك”، الذي ساهم في خفض النفايات على الشواطئ بأكثر من 21 في المائة، إلى جانب تحسن جودة مياه الاستحمام لتصل نسبة مطابقتها للمعايير إلى 93 في المائة سنة 2024، مقابل 88 في المائة سنة 2021.
وشددت بنعلي على أن هذا التقدم يعكس أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين، من مؤسسات ومجتمع مدني ومواطنين، مع إشراك فعلي للشباب في حماية البيئة البحرية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم تحت شعار “البحر، مستقبل الأرض”، حضور القنصل العام لفرنسا بالدار البيضاء، باسكال تريمباش، وعامل إقليم الجديدة، امحمد عطفاوي، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمهنيين والفنانين، بهدف مناقشة التحديات البيئية والبحرية وتعزيز التعاون في هذا المجال.
