افتتح محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، الندوة الوطنية المنظمة تحت شعار “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في لحظة دقيقة وحاسمة من تطور القضية الوطنية، وتندرج ضمن وعي المؤسسة البرلمانية بمسؤوليتها في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح ولد الرشيد أن الندوة لا تقتصر على تبادل الرؤى والأفكار، بل تمثل خطوة عملية تعكس الانخراط الجاد للمجلس في مواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، سواء على مستوى المكاسب الدبلوماسية المتتالية والاعتراف الدولي المتصاعد بمغربية الصحراء، أو من خلال المشاريع التنموية المتسارعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وكذلك بفضل المكانة الإقليمية والدولية التي بات يحتلها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.
كما أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق التفاعل الإيجابي مع الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي شدد فيه العاهل المغربي على أهمية الدبلوماسية البرلمانية، ودورها في توسيع قاعدة الاعتراف والدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل.
ولتنزيل هذه التوجيهات، بادر المجلس إلى تفعيل آلية مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المعنية بالقضية الوطنية، في أول تطبيق فعلي لهذا المقتضى منذ إدراجه ضمن النظام الداخلي للمجلس. الهدف من هذه الخطوة هو تقديم الاستشارة النوعية، وتوفير إطار مؤسساتي يعزز حضور المجلس داخل منظومة الترافع الوطني والدولي عن مغربية الصحراء.
وأكد ولد الرشيد أن تنظيم هذه الندوة الوطنية يمثل ثمرة مباشرة لهذا التوجه الجديد، ويعكس حرص المجلس على إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والأكاديميين والمجتمع المدني، ضمن رؤية جماعية تروم توسيع المشاركة وتعزيز الانخراط العمومي في خدمة القضية الوطنية.
أضاف أن مجلس المستشارين يسعى إلى ترسيخ موقعه كفاعل مركزي في الدبلوماسية البرلمانية، وتقوية اللحمة الداخلية لمواجهة التحديات المرتبطة بالنزاع، معتبرا أن الترافع المؤسساتي الفعال يتطلب تعبئة جماعية ورؤية موحدة تعكس نضج المؤسسة التشريعية وقدرتها على خدمة المصالح العليا للمغرب.
1 14 زيارة , 1 زيارات اليوم
