متابعة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل ولوج هذه المؤسسات إلى سوق الرساميل، في إطار تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وعكس هذا الاتفاق، الذي وقعته كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية، عبد اللطيف زغنون، رغبة مشتركة في تطوير منظومة مالية أكثر دينامية وشفافية وفعالية، مستندة إلى التكامل الوظيفي بين المؤسستين.
وأكد البلاغ المشترك أن سوق الرساميل لا يستغل بعد بما يكفي من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية، رغم توفره على أدوات تمويل مبتكرة من شأنها تلبية حاجياتها في الاستثمار، وإعادة الهيكلة، وتحسين التوازنات المالية.
ورسمت الاتفاقية إطارا رسميا للتعاون القائم بين الجانبين من أجل دعم ولوج هذه المؤسسات إلى أدوات التمويل المتاحة، مع ضمان الحكامة والإشراف الفعال. وتعتزم المؤسستان تنسيق جهودهما لتحديد الوسائل الملائمة، ودعم المقاولات في هيكلة عمليات التمويل المناسبة، على غرار صناديق التوظيف الجماعي العقاري وتسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة.
وتهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى تبسيط إجراءات الترخيص الخاصة بالعمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات العمومية، وكذا دعم ممارسات الشفافية والحكامة. كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة تقنية تشرف على تنفيذ الشراكة وتتبع المشاريع وتقييم أثرها على السوق والأداء المؤسسي.
ويرتقب تنظيم ورشات تكوينية وتوعوية لفائدة أطر المؤسسات العمومية وموظفي الوكالة، تهم أدوات التمويل والممارسات الجيدة في الحكامة المالية والآليات المبتكرة، ما يعزز دور هذه المؤسسات في تطوير الاقتصاد الوطني.
1 15 زيارة , 1 زيارات اليوم
